تراجعت الأزمة السياسية في لبنان اليوم الأحد بعد أن أدى انسحاب مرشح بارز لمنصب رئيس الوزراء إلى تضييق فرص تشكيل الحكومة اللازمة لسن إصلاحات عاجلة.وسحب محمد الصفدي وزير المالية السابق ترشيحه في وقت متأخر يوم السبت، قائلًا إنه من الصعب للغاية تشكيل حكومة "متناغمة" بدعم سياسي واسع.والصفدي هو المرشح الأول الذي بدا وكأنه حقق بعض الإجماع بين الأحزاب الطائفية اللبنانية ذات الأساس الطائفي منذ استقالة الحريري من منصب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر بسبب الاحتجاجات الشديدة ضد النخبة الحاكمة.وفي مواجهة أسوأ الضغوط المالية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، تعهد لبنان بإجراء إصلاحات عاجلة يأمل أن تقنع الجهات المانحة بصرف حوالي 11 مليار دولار تعهدت بها في مؤتمر العام الماضي.وأدت الاضطرابات إلى إغلاق البنوك لمعظم الشهر الماضي، لقد فرضوا ضوابط على التحويلات في الخارج وسحب الدولار الأمريكي، والجنيه اللبناني المربوط بالضغط يتعرض لضغوط في سوق غير رسمي.وأصبح الصفدي المرشح المفترض لرئاسة الوزراء بعد اجتماع بين الحريري، وهو سياسي سني، وجماعات حزب الله وحركة أمل، وفقًا لمصادر سياسية ووسائل إعلام لبنانية، ولكن لم تدعمه أي قوة سياسية في وقت لاحق.ويجب أن يكون رئيس وزراء لبنان مسلمًا سنيًا، وفقًا لنظام تقاسم السلطة الطائفي.وندد المحتجون الذين ملأوا شوارع لبنان منذ 17 أكتوبر باختيار الصفدي، وهو رجل أعمال بارز وسياسي منذ فترة طويلة قالوا إنه جزء من النخبة التي سعوا إلى الإطاحة بها.وقال مصدر سياسي كبير، نحن في مأزق الآن، ولا أعرف متى سينتقل مرة أخرى. وأضاف، الأمر ليس سهلًا. والوضع المالي لا يتسامح مع أي تأخير.ووصف مصدر سياسي ثان الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة بأنها "تعود إلى المربع الأول.ويترك انسحاب الصفدي حزب الله القوي المدعوم من إيران وحلفائه بخيارات أقل ما لم يضغطوا من أجل حليف سني قريب، وهو سيناريو من المحتمل أن يقلل من فرص فوز لبنان بالدعم الدولي.وتم تصنيف حزب الله على أنه جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.وسعى حزب الله وحركة أمل، إلى جانب الرئيس ميشيل عون، وهو مسيحي ماروني إلى عودة الحريري كرئيس للوزراء، لكنهم طالبوا بإدراج التكنوقراط والسياسيين في الحكومة الجديدة.ولكن الحريري الذي ينضم إلى دول الخليج العربية والغرب، قال إنه لن يعود إلا كرئيس للوزراء إذا كان قادرًا على تشكيل حكومة مؤلفة بالكامل من متخصصين قادرين على جذب الدعم الدولي.وأصدرت وكالة التصنيف العالمية S&P آخر تحذير على الاقتصاد المثقل بالديون في لبنان يوم الجمعة، حيث خفضت تصنيفاتها الائتمانية السيادية بالعملات الأجنبية والمحلية في عمق المناطق غير المرغوب فيها إلى "CCC C" من "B- B".وأشارت ستاندرد آند بورز إلى ارتفاع الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وتراجع ثقة المودعين الناجمة عن إغلاق البنك والقيود التي تم الإبلاغ عنها على حركة العملات الصعبة.وقالت نقابة موظفي البنك في لبنان إنها ستجتمع يوم الأحد أو الاثنين لتقرير ما إذا كان سيتم إيقاف الإضراب بعد تلقي خطة أمنية للحفاظ على سلامة الفروع وربما إعادة فتح البنوك يوم الاثنين.