مع الفتح الخليفي في العام 1783م شهدت البحرين الاستقرار السياسي، حيث بدأت هجرة القبائل والعائلات العربية إلى البحرين لما تملكه من ثروة طبيعية هائلة متمثلة في (اللؤلؤ الطبيعي)، حيث تذكر بعض المصادر على أنه في العام 1907م كان في البحرين تقريباً 917 سفينة صيد وحوالي 30000 غواص لؤلؤ بحريني ومن دول الخليج العربي، ووجود المياه العذبة والنخيل، وبدأ المجتمع البحريني في التشكل على صورة تكتلات بشرية على السواحل، حيث وفرة المياه والصيد والزراعة، وبدا أصحاب الحرف والمهن مثل الحياكة والحدادة والخرازة والصاغة وغيرهم بالتوافد، وتبعهم العلماء والأدباء والشعراء والمفكرون، وكانت البحرين ولا تزال الرائدة بين الدول العربية، فهي في طليعة الدول التي تتبنى المشاريع التقدمية.   المجلس البلدي.. من الفكرة إلى المشروع: وأول تلك المشاريع إنشاء أول مجلس بلدي ويعرف بالحكم المحلي في شهر ذي القعدة 1337هـ الموافق لشهر يوليو 1919م، حيث كانت أمور الحكم وتسير الاعمال بأيدي الحاكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، لذا رأى سموه بثاقب بصره إلى إنشاء مجلس بلدي يقوم على تقديم الخدمات ووضع القوانين المنظمة للحياة، فكان مجلس بلدي المنامة الأول على مستوى الخليج العربي والثالث على المستوى العربي بعد مصر وسورية، وقد كانت الظروف السياسية والاجتماعية مواتيه لقيام المجالس البلدية.   المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العام 1919: مع إطلالة العام 1919 م حدثت تغيرات كبيرة بالعام ومنها، نهاية الحرب العالمية الأولى (1914- 1918م) وظهور قوى دولية جديدة بعد أن تشكل  العالم الجديد، وشهدت البحرين ازدهاراً كبيراً في صناعة اللؤلؤ الطبيعي، وبدايات علامات ظهور النفط في الخليج بعد قدوم الشركات الامريكية لاكتشاف النفط فكانت البحرين أول الدول في استخراج النفط وذلك في العام 1932م، وشهدت البحرين حركة ثقافية كبيرة ومنها نشاط الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ونادي إقبال أوال والنادي الأدبي، وجاءت فكرة إنشاء التعليم النظامي ببناء مدرسة الهداية الخليفية في العام 1919م، وتم بناء أول مصرف بالبحرين وهو البنك الشرقي، وكانت بداية الشرطة والأمن، وتم تعيين أول قضاة للشرع في حادثة عرفت بالعبادة الثلاثة (المحمود والسعد والجودر)، وتم تدشين الجمارك والموانئ، وعزز ذلك قيام المجالس البلدية في العام 1919م.   تشرشل يضطلع على مشروع البلدية: لقد كانت بلدية المنامة أول بلدية في البحرين عند بدء التنظيم الإداري في البلاد، ولا أعلم لماذا تم تدشين المشروع في المنامة مع أن العاصمة حينها كانت المحرق حتى العام 1932م، وأول ذكر للمجلس البلدي جاء في رسالة موجهة من المعتمد السياسي البريطاني في بوشهر (أ. ب تريفور) إلى وزير الدولة البريطاني لشؤون المستعمرات (ونستون تشرتشل وأصبح فيما بعد رئيس وزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية)، وجــاء في الرسالة المؤرخة بتاريخ 19 أغسطس 1921م (بتوجيهات من حكومة الهنـــد البريطانية، يطيب لي ويشرفني أن أقدم إليكم مسودة مشروع نظام بلدية البحرين لعام 1921، وبعد أن وافقت عليه الحكومة، هذا المشروع أعد حسب المادة رقم 70 من الأمر الإداري لعام 1913، وحصل على موافقة نائب الملك حاكم عموم الهند).    قانون بلدية البحرين 1919: (القانون الخاص بالبحرين وضعه ملك بريطانيا عام 1921 حسب المادة 70 من قانون المستعمرات)، وكلف بإدارتها مجلس بلدي مكون من ثمانية أعضاء يتم تعيينهم مناصفة بين حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة والمعتمد السياسي البريطاني في البحرين ديكسون وهم من الجاليات الأجنبية، وقد عين حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيساً المجلس البلدي الشيخ عبدالله بن عيسى بن علي آل خليفة، ومنصب الرئيس والاعضاء المنتخبين تعتبر عضوية فخرية، ويتم اجتماع المجلس مرة كل أسبوع، وتناقش في الاجتماع الأمور الجارية واليومية. والمتأمل في أسماء أعضاء المجلس البلدي يجد أنهم من تجار البحرين وأثريائها.   إلزام البريطانيين بقوانين البلدية: بناءً على السلطات المخول بها المقيم السياسي في الخليج حسب المادة رقم 70 من قانون المستعمرات فإنه يتطلب من الرعايا البريطانيين، والمشمولين بنظام الحماية البريطانية والمقيمين في نطاق البلدية المذكورة الالتزام بقوانينها والمعلنة بين فترة وأخرى، وتطبيقها بعد موافقة المقيم السياسي في الخليج، ونص الأمر الذي وقعه أ. ب. تريفور المقيم السياسي في الخليج: (نرفق مع هذا الأمر الإداري كل القوانين والنظم المتبعة في البلدية، بعد أن وافق عليها المقيم السياسي، وربما تعدل أو تغير حسبما هو مطلوب بعد موافقة المقيم السياسي وقبل العمل بها، والإعلان عنها بواسطة المعتمد السياسي في البحرين قبل تطبيقها، وكل من يخالف هذه القوانين من البريطانيين أو من يتمتعون بالحماية البريطانية، يخضعون لتطبيق العقاب وفقاً لنص المادة رقم 71 الفقرة الثانية والثالثة من القانون الإداري في البحرين).