قضت محكمة الجنايات العسكرية في مصر بإعدام إرهابي ليبي والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهما وبراءة 20 متهما آخرين في قضية الواحات. وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 160/2018 جنايات عسكرية غرب القاهرة والشهيرة إعلامياً بقضية الواحات البحرية اليوم، حيث قضت بمعاقبة المتهم الرئيسي في القضية وهو عبد الرحيم محمد المسماري (ليبي الجنسية) بالإعدام شنقا ومعاقبة 22 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، و10 متهمين غيابيا بالسجن المؤبد والمشدد وبراءة 20 آخرين. وقالت المحكمة إن المتهمين وجهت لهم اتهامات التأسيس والانضمام لتنظيم الفتح الإسلامي والإرهابي بدولة ليبيا، واستهداف قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية وإتلاف أسلحتهم ومعداتهم، واستحلال القيام بعمليات عدائية ضدهم، واستهداف المنشآت العامة والحيوية. وذكرت المحكمة أن المتهمين قتلوا عمداً 11 من ضباط وأفراد قوة مأمورية وزارة الداخلية لمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي بمنطقة الواحات البحرية في 20 أكتوبر 2017، وشرعوا في قتل آخرين من ضباط وأفراد هذه المأمورية. وأضافت أن المتهمين خطفوا واحتجزوا نقيب شرطة محمد علاء محمد عبد اللطيف الحايس كرهينة، كما سرقوا بالإكراه أسلحة وذخيرة ومهمات قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكرات العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية. وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن المسماري نفذ مع آخرين هجوم الواحات الذي استهدف قوات الأمن المصرية، وأسفر عن مقتل 16 عسكرياً، كما اختطفوا النقيب محمد الخايس. وأضافت أنه كان يعمل تحت قيادة الإرهابي المتوفى في المواجهات، عماد الدين أحمد، حيث كانا يعملان معاً ضمن خلية يديرها الإرهابي هشام عشماوي الذي سُلم لمصر مؤخراً. وأضافت التحقيقات واعترافات المسماري أنه تلقى تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية حول تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة الثقيلة وكيفية تفجير المنشآت الحيوية والأمنية. وتبين أيضاً أن المسماري نفذ تعليمات عشماوي بالتسلل لصحراء مصر الغربية والتخطيط لشن عمليات وتفجيرات واستهداف مواقع أمنية وعسكرية ودور عبادة تابعة للأقباط. وتبين أن المسماري كان يتولى مسؤولية الدعم والإعاشة وتوفير المؤن ومتابعة الأسرى بخلية الواحات، كما تولى تدريب عناصر الخلية على استهداف الارتكازات الأمنية. واعترف المسماري أنه تسلل في يناير 2017 إلى مصر مع آخرين عبر جنوب درنة واستقر في صحراء الواحات وانطلق منها مع أفراد خليته لتنفيذ عمليات إرهابية. وهناك انضم لخليته عناصر جديدة هي التي نفذت الهجوم على دير الأنبا صموئيل بالمنيا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأقباط. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.