أيدت محكمة الاستئناف الإداري في منطقة مكة المكرمة أمس، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة، الذي يلزم جهة حكومية (تحتفظ «الحياة» باسمها) بدفع تعويض ٦٠ مليون ريال في الدعوى التي أقامتها إحدى شركات القطاع الخاص السعودية المتخصصة في مجال النقل البحري والطاقة. وجاء تصديق محكمة الاستئناف في الدعوى التي تقدمت بها إحدى الشركات، تطالب فيها بالتعويض عن كل ما تحملته لتغطية الأضرار التي لحقت بالشركة أثناء تنفيذ العقد، نظراً إلى ارتفاع تكاليف الوقود المخصص للسفن الناقلة، والقاطرات المنفذة للعمل، وكذلك ارتفاع كلفة الموانئ التي تقوم السفن الناقلة بالتحميل منها، وكذلك ارتفاع تكاليف الوقود المستهلك من الناقلات والقاطرات، وزيادة سعر النقل، وتكاليف تغيير مراكز الشحن. وتأتي تلك الأحكام بعد أن تداولت المحكمة ملف القضية عامين تم خلالهما الاستعانة بخبير محاسبي لتدقيق صحة المطالبة من المحكمة الإدارية، إذ جاء التقرير مؤكداً صحة الفواتير والأرقام والبيانات التي قدمت في الدعوى، وهو ما أدى إلى صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المؤسسة بأن تدفع للشركة المدعية مبلغاً يفوق الــ60 مليون ريال. من جهة أخرى أشاد وكيل الشركة المدعية المحامي ماجد محمد قاروب بالحكم الذي أنصف موكلته، وأهمية وضرورة تحقيق المصالح المشتركة والموازنة بينها في ما بين طرفي العقد، إذ التزمت موكلتي باستمرار تزويد المؤسسة الحكومية بالوقود عبر موانئ المملكة في مختلف المحطات كي لا تتوقف المؤسسة عن تشغيل محطاتها، على رغم التغير الكبير في أسعار النفط والوقود والديزل حول العالم. وأضاف أن موكلته تحملت تلك الكلفة من دوافع وطنية قبل أن تكون تعاقدية أو تجارية، وكل الأعباء المالية التي تسبب فيها ارتفاع أسعار الوقود والنفط حول العالم في الأعوام الماضية، ولم تكن المؤسسة الحكومية في وضع يسمح لها بالسداد وفق الأسعار الجديدة إلا من خلال إلغاء العقود القائمة أو إبرام عقود جديدة، وكلها كانت ستتسبب في انقطاع تزويدها بالوقود المطلوب لتشغيل محطاتها، وهو الذي جعل موكلتي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية بتحمل الفروق واستمرار تزويد الوقود، واضعة أملها في التعويض المنصف من القضاء الذي أصدر حكمه العادل بإعادة التوازن المالي للعقد، بالحكم لموكلتي بمطالبها بعد التحقق من صحتها