أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أن تجارة دبي غير النفطية مع القارة الإفريقية ستتخطى التريليون درهم خلال الفترة التي بدأت في 2011 وحتى نهاية العام الجاري، مع وصولها إلى 926 مليار درهم خلال الفترة 2011-2018، مؤكداً أن القارة السمراء هي أحد الشركاء الأساسيين لتجارة دبي واستراتيجيها للتنوع الاقتصادي.جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال بدبي، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ويقام على مدار يومين في مدينة جميرا بدبي.ولفت الغرير إلى عمق العلاقات الإماراتية ـ الإفريقية في كل المجالات الاقتصادية، وسعي إمارة دبي إلى توطيد تلك العلاقة؛ انطلاقاً من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ودورها في تعزيز حركة التجارة الدولية، وترسيخ مكانة الإمارة كبوابة للدول الإفريقية إلى كل أسواق العالم، مشيراً إلى أن المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال أصبح على مدار خمس دورات منصة رائدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والإفريقي، ومركزاً لصياغة ملامح مستقبل التعاون الاقتصادي بين الدولة والقارة السمراء في مجالي الاستثمار والتجارة؛ من أجل إحداث نمو اقتصادي ملموس قائم على التعاون والشراكات الاستراتيجية الممتدة في مختلف القطاعات.وأضاف الغرير: «لقد نجح المنتدى تحت الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الرشيدة في تحقيق أهدافه؛ حيث بات أهم منصة عالمية تجمع تحت مظلتها أهم رؤساء الدول وصنّاع السياسات وقادة ورواد الأعمال؛ لبحث الحلول والتوجهات الرئيسية، التي تقود المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية في القارة الإفريقية».ولفت قائلاً: «تتمتع السوق الإفريقية بأهمية استراتيجية كبيرة؛ حيث نواصل متابعة المشهد التجاري في الأسواق الإفريقية الواعدة؛ بهدف تحديد فرص النمو المتاحة لأعضاء الغرفة؛ ولذلك فإننا ننظر إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من العام الجاري، على أنها فرصة فريدة وبالغة الأهمية؛ لتعزيز وتنويع صادرات إفريقيا إلى جميع أنحاء العالم».وأكد الغرير قدرة دبي على المساهمة باستكشاف الإمكانات الاقتصادية لقارة إفريقيا،لا سيما وأن الإمارة تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وأكثرها خبرة في العديد من القطاعات الرئيسية؛ مثل: الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وتجارة التجزئة، والسياحة، والتمويل، إضافة إلى تمتعها بالإمكانات الاقتصادية والقدرات الاستثمارية المناسبة واللازمة لدعم البلدان الإفريقية في سعيها لتحقيق التنمية في اقتصاداتها.