أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدبي خلال العام 2015 بلغت قيمتها نحو 1.283 تريليون درهم بواقع 796 مليار درهم للواردات و132 مليار درهم للصادرات و355 مليار درهم لإعادة التصدير. وأكد سموه بهذه المناسبة أن استراتيجية التنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات عموما تسير بخطى ثابتة في تحقيق أهدافها تأكيدا على قدرة اقتصادنا على مواجهة المتغيرات السوقية العالمية بمرونة تامة وقدرة كاملة على مضاعفة الإنجازات والمكتسبات المتحققة في ضوء التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتنويع مصادر الدخل ودعم روافده الأساسية وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتعزيز كفاءة مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع التجارة بما له من جذور ترتبط بالإرث الحضاري لدولة الإمارات وتشكل ركيزة محورية في نهضتها الشاملة. وأوضح سمو ولي عهد دبي أن قطاع التجارة في دبي يواصل تحقيق مستويات أداء قوية ليكون دائما شريكا فعالا في تحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في دولتنا خاصة مع إعلان القيادة الرشيدة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والتي من المنتظر أن يلعب قطاع التجارة دورا رئيسا فيها بما توافر له من مقومات التميز من بنى أساسية فائقة الكفاءة وتقنيات ذكية وفكر متطور يراعي تيسير كافة التسهيلات الممكنة للشركاء التجاريين حول العالم وبعزيمة والتزام وتفاني أبناء الإمارات المخلصين وجميع القائمين على هذا القطاع الذي شهد خلال السنوات الماضية تطورا لافتا ساهم في تأكيد الدور المحوري الذي تلعبه دبي كحلقة وصل رئيسة لمجمل حركة التجارة العالمية. وتواصل دبي بتلك النتائج تعزيز موقعها المحوري على خارطة التجارة العالمية إذ نجحت في دعم دورها الدولي والإقليمي الرائد في تجارة أجهزة ومعدات تقنية المعلومات الذكية من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر بمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالميا ونجاحها في تجهيز البنية التحتية للانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات. وتمكنت دبي من تنويع مكونات تجارتها الخارجية من البضائع عبر الزيادة المستمرة في قيمة تجارتها بالهواتف وأجهزة الكمبيوتر التي انضمت إلى قائمة البضائع الرئيسية لتجارة دبي ودعم قدرتها على احتواء تأثير التباطؤ في نمو التجارة العالمية في العام 2015 بفعل التقلبات التي شهدتها الأسواق الدولية والتراجع الملموس في أسعار بضائع أساسية في التجارة الدولية. وتقدمت الهواتف قائمة أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في العام 2015 نحو 185 مليار درهم تشمل كافة أنواع الهواتف الذكية والمحمولة والثابتة فيما جاءت أجهزة الكمبيوتر في المركز السادس وبلغت قيمة التجارة الخارجية بهذه الأجهزة 46 مليار درهم لتتعزز بذلك أهمية معدات وأجهزة تقنية المعلومات الذكية في تجارة دبي الخارجية مع التقدم في دور الإمارة كونها مركزا إقليميا وعالميا للتجارة بهذه المعدات والأجهزة. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، تثبت دبي مجددا قدرتها على تطوير دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية والإقليمية من خلال مواكبتها للتغيرات التي يشهدها التبادل التجاري الدولي مع تصاعد أهمية التجارة بمعدات وأجهزة تقنية المعلومات الذكية حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص من رواد التحول العالمي إلى مرحلة حكومات المستقبل الذكية بعد أن نجحت الدولة في إنجاز التحول إلى خدمات الحكومة الذكية وتتقدم دبي نحو تحقيق هدفها بأن تصبح المدينة الأذكى عالميا. وأضاف نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أن نساهم بفعالية في هذه التحولات التي يشهدها مجتمعنا لكي نكون قادرين على تعزيز موقع الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي من خلال التقدم المستمر في دورنا العالمي الرائد في صناعة الموانئ والمناطق الحرة وعلى مستوى الخدمات التجارية والجمركية تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالعمل على التقدم إلى المركز رقم 1 عالميا في المجالات كافة.