أكد النائب محمد العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح اليوم الأثنين عدداً من الموضوعات المحالة إليها، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة متخصصة " نيابة جرائم الأموال العامة "، وأحالته إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه ضمن جلسات مجلس النواب المقبلة. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم( 48) لسنة (2010)، ومشروع بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث أرجأت اللجنة البت فيهم للاجتماعات المقبلة لمزيد من الدراسة. وذكر النائب العباسي أن اللجنة أقرت بالسلامة الدستورية لمشروع بقانون بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019. وعلى صعيد متصل، وضمن بند الموضوعات المحالة للجنة بصفة غير أصلية، أقرت اللجنة بالسلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على وثائق الاتحاد البريدي العالمي التي أقرت في المؤتمر الرابع والعشرين عام 2008م، والمؤتمر الخامس والعشرين المنعقد عام 2012م، والمؤتمر السادس والعشرين المنعقد عام 2016م، المرافق للمرسوم رقم(46) لسنة 2019، كما أكدت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (310) مكررا من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2002.