شركة رقمي
نقل من موقع 
قال الدكتور خالد بن محمد حسن جابر مدير عام الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في وزارة الصحة: إن إدارته في طور إضافة عدد آخر من الهيئات الصحية الشرعية في مناطق معينة لمراعاة حجم العمل المتزايد وتقليل المعاناة على المعنيين بالأخطاء الطبية المنظورة في الهيئات من البعيدين جغرافيًا عنها. جاء ذلك في اليوم الثاني من ندوة «شؤون الهيئات الصحية الشرعية وأعمالها - الوضع الحالي والتصور المستقبلي»، برعاية مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن محمد الخيرية وعرض جابر العديد من الأعمال التي تم تبنيها مؤخرًا في الهيئات الصحية الشرعية مثل: تفعيل العلاقة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية المدانة التي وقع عليها الخطأ الطبي وذلك ضمانًا لتحسين نوعية الخدمة الصحية واعتماد تطبيق الجودة الشاملة وكذلك تم تحسين آلية إبلاغ المدعي والمدعى عليه من أجل ضمان عدم تعطيل جلسات الهيئات الصحية الشرعية والحد كل ما أمكن ذلك لتراكم القضايا وترحيلها من سنة لأخرى ولأهمية أعمال الهيئات الصحية الشرعية في مجال الدارسين والباحثين في الأخطاء الطبية. واقترح تعديل طريقة أداء أمانات الهيئات الصحية الشرعية وعمل طاقم الخبراء الاستشاريين من خلال إيجاد مجمع خبراء يحتوي على جميع الاختصاصات الطبية وأن يتم عرض كل قضية على المختص المناسب والطلب منه إبداء الرأي الخطي حيث يقتصر الرأي الاستشاري الطبي حاليًا على من يتم الاستعانه به كخبير استشاري من خارج الخبراء المعينين في الهيئات وهم أعضاء مرشحون من قبل وزارة التعليم ووزارة الصحة حصرًا وأهمية توسيع تمثيل الخبراء الاستشاريين في مثل هذا المجمع من جميع القطاعات الصحية وخاصة أن الكفاءات المميزة للاستشارين السعودين الذين لا يعملون فقط في وزارة التعليم كليات الطب والمستشفيات الجامعية متوفرة حاليًا، وأضاف: إنه من الملاحظ أن بعض الهيئات الصحية الشرعية وأماناتها مثلما هو موجود مثلًا في الرياض تعمل مسائيًا وغير متفرغة في الوقت الذي تعمل بعض الهيئات الأخرى وخاصة بعض الأمانات الملحقة بالرياض بصفة متفرغة وخلال ساعات الدوام الرسمي. وأكد أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات منها: ضرورة وجود منظومة متقدمة لنظم المعلومات من أجل خدمة أعمال الهيئات الصحية الشرعية، وضرورة وجود نظم المعلومات في التعامل مع الحالات الواردة من خلال الأرشفة الإلكترونية للملفات الطبية والمعاملات حتى لا يكون هناك مجال لتلف أو ضياع الوثائق. كما أوصت بضرورة مراجعة ومناقشة مفهوم الموافقة المستنيرة والوصول إلى الإجراء التنظيمي الأمثل بهذا الشأن، وإعادة هيكلة الهيئات الصحية الشرعية من الناحية الوظيفية ومن الناحية التنظيمية وخاصة في حالة انتقالها إلى وزارة العدل، وزيادة الدور المعرفي والمجتمعي للهيئات الصحية الشرعية وترسيخ أهمية الممارسة الأخلاقية الصحية كمنهج تعليمي في الكليات الصحية وتوحيد أسس وإجراءات العمل في الهيئات الصحية الشرعية بالمناطق والمحافظات. وأوصت بتدوين الأحكام الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية من قبل الهيئات المخولة نظامًا وعمل قاعدة بيانات الخبراء حتى يسهل طلب رأي الخبير أو الاستشاري وربط نظام مزاولة المهن الصحية بالأنظمة المعمول بها سواء نظام الإجراءات الجزائية أو نظام المرافعات الشرعية وتزويد الهيئات الصحية الشرعية بنسخة من موسوعة الفقه الطبي الموحد التي تبنتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كي تستفيد منها الهيئات الصحية الشرعية كمرجع لها في عملها. المزيد من الصور :
مشاركة :
