يدخل قانون إعسار الشخص الطبيعي، الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع الجاري، حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2020، في خطوة تستهدف التسهيل على الأفراد الذيم يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال ويحمي غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس والتغلب على المخاطر المالية للأفراد ويحد من التعثر المالي.   وفيما يلي تنشر «البيان» 30 ايضاحاً للإجابة على استفسارات القراء في شأن قانون إعسار الشخص الطبيعي.   1-           ما هو الهدف من إصدار قانون جديد خاص بإعسار الشخص الطبيعي وما هو المصدر التشريعي له؟ يعالج "مشروع قانون إعسار الشخص الطبيعي" حالة عدم قدرة المدين (إذا كان شخص طبيعي لا يسري عليه وصف التاجر) على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وتعرف هذه الحالة بـ (إعسار الشخص الطبيعي). ويرتبط تنظيم هذه الحالة بقانون المعاملات المدنية، وفق مبدأ يسمى بــ "نظرة الميسرة"، وهو مبدأ يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، يتم من خلاله منح المدين (أجل أو آجال) معقولة لتنفيذ التزامه وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن.   2-           ما وجه الاختلاف بين قانون الإعسار وقانون الإفلاس؟ يختلف مشروع قانون الإعسار عن قانون الإفلاس، الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016، خاصة من حيث تعريف المدين؛ إذ إن قانون إعسار الشخص الطبيعي يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار. لكن بذات الوقت، يتحد الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث أن كلاهما وجد لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه.   3-           هل لهذا القانون أهمية خاصة تجعل الدولة متفردة عن باقي الدول من الناحية التشريعية؟ إن صدور هذا القانون الاتحادي بشأن الإعسار سيؤكد المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يَندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة اعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل متخصص على الرغم من أهمية ذلك.   ومن المتوقع أن يؤدي وجود قواعد متخصصة تحكم حالة إعسار الشخص الطبيعي إلى زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية وزيادة الضمان العام للمعاملات المالية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. كما أنه من المتوقع أن يزيد التشريع الجديد من سرعة النمو ويُسهل على الأفراد فرصة الحصول على القروض، حيث يصبح هناك قواعد واضحة سهلة التطبيق لتحصيل الديون المتعثرة وإعادة تأهيل الوضع المالي للمدين، مما يزيد من ثقة البنوك الدائنة في عمليات إقراض الأفراد، ويشجع الأفراد على الاقبال على الاقتراض المدروس المخاطر.   بالإضافة إلى كافة الأهداف الاقتصادية، يحقق هذا القانون جانب إيجابي آخر، إذ أنه يكفل حماية كرامة المدين بصفته شخص طبيعي، ويساعد على إيجاد الفرصة له لكي ينظم شؤونه المالية ويقلل العبء عن كاهله.   4-           ما هي الانعكاسات المتوقعة للقانون الاتحادي بشأن الإعسار على الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة؟ سيساهم قانون الإعسار في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، ويوفر مناخاً آمناً لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر بما يرضي كل من الدائن والمدين على حد السواء، حيث أن القانون يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق كافة الأطراف الدائنة والمدينة، ويشجع على زيادة التدفقات النقدية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.   5-           ما هي الطرق التي أوجدها القانون لمساعدة المدين على تجاوز العصوبات المالية التي يواجهها؟ يوفر مشروع القانون وسيلتان لمواجهة حدوث حالة إعسار الافراد، الطريقة الأولى هي إمكانية تسوية الالتزامات المالية، والثانية هي اللجوء إلى الاعسار وتصفية الأموال.   فإذا كان المدين يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهُ غير قادرٍ على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة وذلك ليحصل على فرصة لتسوية التزاماته المالية وفق إجراءات ميسرة وسهلة توفر له المساعدة اللازمة، حيث تقوم المحكمة بتعيين خبير أو أكثر لمساعدته خلال تلك الاجراءات. ويتم إعداد خطة لإعادة تنظيم الالتزامات المالية وتسويتها. ويتم التصويت على خطة التسوية تلك من قبل الدائنين وفق آلية معينة، وتنفذ الخطة بواسطة المدين مباشرة، ومساعدة واشراف الخبير، ومراقبة المحكمة.   كما يوفر القانون طريقة أخرى في حالة إعسار المدين ووصوله الى مرحلة ضرورة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. كما يجوز لدائني المدين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة. وفي حالة تصفية الاموال، يتم تعيين أمين يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية اموال المدين وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع القانون.   6-           كيف يقوم المدين بتسوية التزاماته؟ يقوم المدين بالتقدم للمحكمة بطلب افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية إذا كان في حالة إعسار وفقاً لأحكام قانون الإعسار.   7-           ما هي المستندات التي يجب توفيرها من قبل المدين لطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية؟ يقوم المدين بإرفاق المستندات التالية عند التقدم بطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية: •             مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة (12) شهراً التالية لتقديم الطلب. •             بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت. •             بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب. •             بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده. •             تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواء المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل. •             الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله. •             مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية. •             تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون. •             بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر (12) شهراً. •             أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.   8-           ما هي الاجراءات المترتبة على المدين إن لم يستطع استكمال البيانات المطلوبة؟ على المدين ذكر الأسباب التي أدت إلى عدم استكماله الوثائق أو البيانات المطلوبة في طلبه. وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.   9-           ما هي المدة التي تقوم بها المحكمة بالفصل في طلب المدين؟ تقوم المحكمة بالفصل في الطلب بدون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه. وتقرر المحكمة، إذا قبلت الطلب، افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية.   10-         ماذا يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية؟ يترتب على قرار المحكمة وقف التزام المدين بطلب إعساره وتصفية أمواله، ويستمر وقف التنفيذ خلال مدة إجراءات تسوية الالتزامات المالية ما لم يُخل المدين بالتزاماته المنصوص عليها في الخطة وفقاً لأحكام هذا القانون.   11-         ما هي شروط تعيين خبير من قبل المحكمة؟ تعين المحكمة في قرار افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية خبيراً أو أكثر لمساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية. ويشترط في الخبير أن لا يكون دائناً للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.   12-         متى تقرر المحكمة رفض طلب تسوية الالتزامات المالية؟ تقضي المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب تسوية الالتزامات المالية، في الحالات التالية: •             إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام أو امتنع عن القيام بأي تصرف بقصد إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله. •             إذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله. •             إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (40) يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.   13-         ما هي الخطوات التي يقوم بها الخبير لإعداد خطة تسوية الالتزامات المالية؟ •             يقوم الخبير بإعداد الخطة بالتعاون مع المدين، وتزويد الدائنين بنسخة عنها وإيداع نسخة لدى المحكمة خلال (22) يوم عمل من تاريخ قرار المحكمة بتكليف الخبير بإعداد الخطة. ويمكن للمحكمة الإذن بتمديد مدة إيداع الخطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. •             يقوم الخبير بدعوة المدين والدائنين إلى اجتماع أو أكثر، مع تحديد زمان ومكان الاجتماع، لمناقشة الخطة والتصويت عليها، ويوجه الدعوة لحضور الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة. •             يتم عقد الاجتماع الأول خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تزويد الدائنين بنسخة من الخطة. وعلى المدين والدائن حضور الاجتماع بشخصه أو من ينوب عنه قانوناً   14-         ما هي المدة المقترحة لتنفيذ خطة تسوية الالتزامات المالية؟ لا يجوز أن تزيد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على ثلاث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة.   15-         من هم الأشخاص الذين لا يحق لهم التصويت على الخطة؟ •             زوج المدين. •             أي شخص يعوله المدين مالياً. •             أقرباء المدين حتى الدرجة الثانية.   16-         هل يجوز تعديل الخطة إجراءات التسوية المالية بعد بدء تنفيذها؟ نعم يجوز التعديل؛ وعلى الخبير أن يطلب من المحكمة الموافقة على التعديلات إذا وجد ضرورة إجراء تعديلات على الخطة أثناء تنفيذها، من شأنها إحداث تغيير في حقوق أو واجبات أي طرف فيها، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب، إخطار جميع الدائنين الذين يمكن أن يتأثروا بتلك التعديلات، ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين، ويمكن للمحكمة أن تصدر قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه.   17-         متى يتم إنهاء أو بطلان خطة إجراءات التسوية المالية تقرر المحكمة انتهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات التالية: •             إذا تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين. •             إذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (40) يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. •             إذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين. •             إذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات المالية للمدين. •             إذا تخلّف المدين عن تنفيذ الخطة. وتصدر المحكمة قراراً ببطلان الخطة المصادق عليها، إذا تبين لها قيام المدين بالتهرب أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماته، كإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله أو تصرفه بأي من حقوقه أو أمواله.   18-         ما هو المبلغ الذي يحق للدائن التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله؟ (200,000) مائتي ألف درهم إماراتي   19-         متى تعيّن المحكمة أمينا لتولي إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله؟ تعين المحكمة أميناً إذا قررت افتتاح بإجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله، ويتولى الأمين القيام بهذه الإجراءات. ويجوز للمحكمة تعيين الخبير الذي تم تعيينه وفقاً لأحكام المادة (8) من قانون الإعسار كأمين للإعسار.   20-         ما هي مهام الأمين؟ يقوم الأمين بالتدقيق النهائي لمطالبات الدائنين وإعداد تقرير عن وضع المدين المالي ويسلمه للمحكمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ نهاية المدة المحددة (20 يوم عمل)، ويجوز للمحكمة تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة.   21-         متى تفصل المحكمة في إعسار المدين وتصفية أمواله؟ تقوم المحكمة بالفصل في إعسار المدين وتصفية أمواله خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها لتقرير الأمين.   22-         ما هي المدة التي يمكن للمحكمة أن تقررها لمنح المدين أجلاً؟ يمكن للمحكمة بناء على توصية الأمين وطلب المدين، قبل البدء بتصفية أموال المدين، أن تقرر منح المدين أجلاً تحت إشراف الأمين، لا يزيد على (3) أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة للوصول إلى تسوية ودية مع دائنيه، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدائنين.   23-         هل يمكن يجوز لأي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية الودية؟ يجوز لأي من الدائنين الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بمنح المدين أجل للتسوية الودية أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.   24-         ماهي الأموال المستثناة من إجراءات التصفية؟ •             المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين. •             أموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم.   25-         من هي الفئة الممنوعة من شراء أموال المدين؟ لا يجوز للأشخاص التالية شراء أموال المدين إلا بموافقة المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة للدائنين •             زوج المدين، أو أحد أقربائه بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية. •             أي شخص آخر كان خلال السنتين السابقتين لتاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله شريكاً أو موظفاً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين.   26-         متى يتم إقفال إجراءات الإعسار والتصفية؟ بعد الانتهاء من التوزيع النهائي لأموال المدين على الدائنين، وتصدر المحكمة قراراً بإقفال كافة إجراءات التصفية يتضمن قائمة بأسماء الدائنين المقبولة ديونهم ومقدارها وما تم الوفاء به منها، وتكلف الأمين بنشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.   27-         ماذا يترتب على الحكم بإشهار إعسار المدين وتصفية أمواله •             منع المدين من الحصول على قرض أو تمويل جديد لمدة (3) سنوات من تاريخ الحكم بإشهار إعساره. •             منع المدين من الدخول في التزامات، بعوض أو بغير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة (3) سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بإعسار المدين وتصفية أمواله، ما لم تأذن له المحكمة بذلك بمقتضى أمر على عريضة يقدمها المدين. •             قيد أسماء الأشخاص المدينين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بشهر إعسارهم وتصفية أموالهم في السجل الخاص، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها والجهة المختصة بتنظيمه، وغيرها من الشروط والأحكام ذات الصلة.   28-         متى يتم رد اعتبار المدين المشهر إعساره تعود الحقوق التي حرم منها المدين وفقاً لأحكام هذا القانون بتحقق أي مما يأتي: •             انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله. •             انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة (50%) مما عليه من الديون. •             انقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله إذا كان قد أوفى بنسبة (75%) مما عليه من الديون. •             يرد اعتبار المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون إذا أوفى بجميع ديونه التي قبلتها المحكمة أثناء إجراءات إشهار الإعسار والتصفية. •             يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا القانون إذا توصل إلى تسوية مع جميع دائنيه، والتزم بتنفيذها. أو إذا أثبت أن الدائنين قد أبرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية. •             يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إعساره بعد وفاته، بناءً على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون، اعتباراً من تاريخ الوفاة.   29-         هل يجوز استبدال الخبير أو الأمين؟ يجوز للمحكمة استبدال الخبير أو الأمين بناء على طلب الدائن أو المدين إذا ثبت لها أن استمرار تعيينه قد يضر بمصالح الدائنين أو المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات.   30-         ما هي أحكام العقوبات في قانون الإعسار؟ يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة ألاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل دائن قام بأي من الأفعال التالية: 1-           إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين. 2-           إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني. 3-           إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك. 4-           إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُـكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (60,000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال التالية: 1-           أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه. 2-           سدد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة (6) أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره. 3-           تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله. 4-           سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App