قدّم المجلس الوطني للصحافة في المغرب “ميثاق أخلاقيات المهنة” خلال ندوة في الرباط لمناقشته من قبل الصحافيين والمتخصصين في القطاع الذين أجمعوا على أهميته، رغم بعض النواقص في بنود محددة. واعتبر يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، خلال الندوة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع احتفال المغرب بالعيد الوطني للصحافة، أن “ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة يعد مكسبا للصحافيين، ومكسبا للمجتمع الذي يهتم بالصحافة وحرية التعبير ويطالب بأخلاقيات تنظمها”. وأضاف مجاهد في كلمة له لتقديم ميثاق الأخلاقيات الذي أعده المجلس الوطني، أن هذه المناسبة هي “فرصة للتواصل مع المهنيين”، مشيرا إلى أن “المجلس سيعمل على تنظيم لقاءات وتكوينات لاستيعابه (الميثاق)”. وشدد خلال اللقاء الذي شارك فيه عدد من الصحافيين ومدراء نشر صحف وطنية، على أن “المؤسسات الصحافية الوطنية مطالبة بأن تتملك بدورها ميثاق الأخلاقيات هذا وتعمل على تطبيقه”، مؤكدا أن “مستقبل الصحافة المغربية رهين بوجود مقاولات (استثمارات) صحافية جادة”. ودعا مجاهد الصحافيين والمؤسسات الصحافية إلى احترام أخلاقيات المهنة، لافتا إلى أن الهيئة التي يرأسها ستعمل على “تأطير مهنة الصحافة عبر وضع قوانين وشروط لقطع الطريق على المتطفّلين عليها كما سيقوم المجلس بالعمل على تنظيم خطة وطنية لتنمية قراءة الصحف الإلكترونية والورقية، وكذلك دراسة الوضعية التشغيلية بالصحف والمواقع الإلكترونية، في إطار النهوض بالمهنة. وأفاد عبدالله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافيين المغاربة، أنه “بالقدر الذي يجب أن نناضل من أجل حماية حرية الصحافة من التضييق ومن الهاجس الأمني ومن المحاكمات، يجب أن نناضل لحماية هذه الحرية من التمييع والفوضى التي تهددها، فحرية الصحافة مهددة، وبالتالي هذه مسؤوليتنا للتصدي لهذه الخروقات التي تهم أخلاقيات المهنة في إطار نقد ذاتي وموضوعي وحقيقي متزن”. كما نبه البقالي من أن تتحول الرغبة في حماية المهنة إلى ما يشبه مقص الرقيب على المهنيين، وبالتالي فالحرص على حماية المهنة بميثاق الأخلاقيات لا يجب أن يتحول إلى هاجس للتضييق على حرية الصحافة، موضحا أن “الميثاق الذي تم الإعلان عنه سيكون بمثابة مرجع قانوني سيلجأ إليه المتضررون من الأخبار التي تنشر بمختلف وسائل الإعلام”. ووجه البعض من الباحثين والمهتمين ملاحظات على مضامين وبنود الميثاق، وقال عبدالوهاب الرامي الأستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام بالرباط، إن “حديث الميثاق عن المسؤولية المهنية يظهر من خلال هذا الباب التداخل بين المهني والأخلاقي، وهو لا يسائل المهنية في حد ذاتها وإنما ما يترتب عن تبخيسها”. ودعا الرامي إلى “توسيع مفهـوم الأخلاق، وتحميل رئيس التحرير المسؤولية في أخلاقيات المهنة، وليس الاقتصار على الناشر”، مشددا على أن “الحسم مع المهنية ينطلق من الحسم مع الأخلاقيات”. واعتبر أن النقاش في ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة كان من الضروري أن يحدث من أجل التأسيس لصحافة نزيهة ومحترمة، موضحا أن الصحافيين عندما يطلعون على بنود ميثاق أخلاقيات الصحافة، يصابون بالصدمة لأنهم يشعرون بثقل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم حينما يشتغلون في الفضاء العام. بدورها، سجلت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، عددا من الملاحظات؛ أبرزها ما يتعلق بالبند الخاص باحترام صورة المرأة الذي جاء في الباب المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع، حيث أكد المجلس الوطني على أنه “لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو الحط من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار”. وشددت السيوري على أن “صورة المرأة مشوهة لدى المجتمع”، وتساءلت “هل تعنون بها الحفاظ على الصورة القدحية؟”، موردة “كان يجب أن تكون حماية المرأة بدل احترام صورة المرأة”. وتضمن ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة مبادئ عامة ومجردة، مشتركة بين كل الصحافيين على اختلاف انتماءاتهم، لأنهم يتقاسمون عددا من القيم المشتركة اعتبرها المنظمون أسسا لهويتهم المهنية على غرار اعتبار الصحافة خدمة تقدم للرأي العام بموضوعية واستقلالية وبحس أخلاقي. وكان المجلس الوطني للصحافة قد صادق في 7 مارس 2019 على هذا الميثاق، بعد مشاورات مع منظمات وشخصيات أكاديمية وحقوقية وإعلامية حول المشروع الأولي الذي أعده. ويعتبر المجلس ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة لبنة أساسية من لبنات التنظيم الذاتي للمهنة، و”جاء ثمرة لتراكم وطني ساهمت فيه الهيئات المهنية المغربية للصحافة والإعلام، وهي النصوص التي ارتكز عليها المجلس، كما استلهم في النص، مختلف التجارب التي سادت على الصعيد الدولي، والمستجدات التي عرفتها المواثيق على ضوء التحولات في مجال تكنولوجيات التواصل”.