ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكما بحبس آسيوية 3 أشهر وقضت ببراءتها من تهمة عرض رشوة على شرطي استوقفها فجرا خلال قيادتها لسيارتها وكانت لا تحمل أي أوراق ثبوتية وعرضت عليه 20 دينارا من أجل تركها، إلا أن دفاع المتهمة أكد أنها لا تجيد اللغة العربية، وكانت تعتقد أنه يمكنها دفع قيمة المخالفة وقت استيقافها. ودفع المحامي خالد علي عثمان بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وخلو الأوراق من ثمة دليل في مواجهة المتهمة واستحالة نسبة الاتهام إليها، وخاصة بعد عدم جلب المتهمة لجلسات محاكمة أول درجة أو تقديم دفاعها، فإنه كان من الطبيعي أن ينتهي الأمر لإدانته المتهمة كونها لم تتقدم بدفاعها أمام محكمة أول درجة، كما أن أوراق الدعوى خلت من بيان للسبب الداعي لاستيقاف المتهمة تحديدا وسببه، وما الذي شاهده مأمور الضبط القضائي ليجعله يستوقف المتهمة تحديدا من دون غيرها، ومن ثم فإن استيقاف موكلتها يعد باطلا. كما دفع بأن أوراق الدعوى أشارت إلى أن المتهمة عرضت عليه عشرين دينارا كرشوة ،بينما ذكرت المتهمة أنها عرضت عليه دفع المخالفة ليس أكثر من ذلك، وهو على النحو الذي يتم في دولتها بدفع المخالفات في الحال، ومع اختلاف لغة التخاطب بين الطرفين، وإن المبلغ لغته الأم هي العربية بخلاف المتهمة، فمن الوارد جدا أن يتم إساءة فهمها، ولذلك كان يجب على المبلغ أن يذكر الألفاظ تحديدا التي ذكرتها له المتهمة، كما ان المبلغ لم يحصل على المبلغ، ويتم تحريزها كدليل مادي لحدوث الجريمة في حق المتهمة.