المحكمة تعفي 4 متهمين من تهمة الاتجار قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار، على بحريني بتهمة بيع الحشيش والشبو، وبحبس 7 متهمين آخرين لمدة سنة وتغريم كل منهم ألف دينار عن تهمة تعاطي المخدرات ومؤثرات عقلية، وبحبس متهم واحد لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 دينار، وأعفت المتهمين من الأول حتى الرابع من تهمة الاتجار في المخدرات لإرشادهم على بعضهم البعض وصولا للمتهم الخامس الذي عاقبته بتهمة الاتجار. وكانت إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول للمخدرات بقصد البيع والتعاطي، كما أنه يقوم بزراعة الماريجوانا في منزله، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش مسكنه، وكلف أحد المصادر السرية بالاتصال بالمتهم وشراء كمية من المواد المخدرة منه بقيمة 100 دينار، واتفقا على المكان والزمان، حيث حضر المتهم الأول وبرفقته السادس، وبعد انتهاء عملية التسليم والتسلم، قامت الشرطة بالقبض على المتهمين، وعثر بحوزة الأول على المبلغ المصور. وتوجهوا إلى مسكن المتهم الأول حيث عثروا على 3 أفرع من مادة الماريجوانا مزروعة في إصيص، وبتفتيش مسكن المتهم السادس، عثر على فرعين من الماريجوانا داخل علبة زجاجية أقر بتسلمها من المتهم الأول، وفي تلك الأثناء ورد اتصال للمتهم الأول من الثاني وأخبره أن لديه قطعة حشيش، فطلب منه شراء ما قيمته 10 دنانير، ومن خلال ترتيب كمين له تم القبض عليه، واعترف بأنه تحصل عليها من المتهم الثالث الموجود في شقته بمنطقة السيف، وهناك شوهد المتهم السابع خارجا من الشقة وهو في حالة غير طبيعية فتم القبض عليه، وأقر بأن المتهم الثالث موجود في الداخل. وفي الشقة تم القبض على المتهم الثالث حيث عثر على كيس به مادة الشبو، موضوع على طاولة في الصالة وعدد من الأقراص الطبية المؤثرة عقليا، كما أرشد المتهم الشرطة على حقيبة تحتوي على 5 أكياس شبو وعدد من الأقراص المؤثرة عقليا لمواد مخدرة. وفي تلك الأثناء حضر المتهم الثامن وبتفتيشه عثر على سيجارة محشوة أقر بأنه أخذها من المتهم الثالث الذي أقر في وقت سابق بأنه اشترى تلك المواد من المتهم الرابع، وتعاون مع الشرطة حيث اتصل به تحت إشراف الملازم أول وطلب منه شراء حشيش بقيمة 600 دينار وشبو بمبلغ 450 دينارا، فوافق إلا أنه حين حضر شعر بوجود الشرطة فحاول الهرب إلا أنه تم القبض عليه، وبتفتيشه عثر على قطعة حشيش كبيرة وكيس شبو ومبلغ 326 دينارا، كما عثر في سيارته على كيسين من الشبو و4 قطع حشيش وسيجارة محشوة وأقر بأنه كان سيبيع تلك المخدرات للمتهم الثالث وأنه اشتراها من الخامس. وتم ترتيب كمين للمتهم الخامس بمعاونة الرابع حيث طلب منه شراء حشيش وشبو، فوافق الخامس واقترح تأجير شقة بالجفير للالتقاء بعيدا عن أعين الشرطة، إلا أن المتهم الرابع توجه إليه وبرفقته شرطي متخفٍ وعند التسليم تمت مداهمة الشقة والقبض عليه حيث كان برفقته المتهم التاسع الذي عثر بحوزته على سيجارة محشوة حشيش. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عن طلب دفاع المتهمين من الأول إلى الرابع بشأن الإعفاء من عقوبة الاتجار، فلما كان الثابت أن كلا منهم قد أبلغ عن المشارك له في الجريمة، وأدى ذلك إلى ضبطه، الأمر الذي تكون معه شروط الإعفاء المنصوص عليها في المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007 قد توافرت في حقهم بما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإعفائهم من عقوبة بيع المواد المخدرة، ونظرًا إلى ظروف الدعوى وملابساتها بالنسبة للمتهم الخامس فتأخذ المحكمة المتهم بقسط من الرأفة.