أكَّد تقرير أن المملكة لديها إدراك لمخاطر غسل الأموال التي تتعرّض لها وذلك من خلال تقييمها الوطني للمخاطر. وقال التقرير الصادر من مجموعة العمل المالي «فاتف» أصبحت المملكة في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة تلك العمليات والأنشطة المتعلقة بها، وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية والمعايير الدولية، كما أنه وبحسب مؤشر بازل، تُعدُّ المملكة من بين الدول الأكثر متانة في مجال مكافحة غسل الأموال، وقد أصدرت المملكة في بداية عام 1439هـ، أنظمة متممة للجهود السابقة، إِذ تتفق الأنظمة مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» لتعكس بذلك إطارًا متينًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت «فاتف» أن المملكة تتمتع بإطار قانوني قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إنه في عام 2019م، وافقت «فاتف» على انضمام المملكة لها كأول دولة عربية، تثمينًا للجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن والتزامها بالاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال. ويبين نظامُ مكافحة غسل الأموال الأفعال التي يُعدُّ مَنْ قام بها مرتكبًا لجريمة غسل الأموال منها عمليات تحويل أو تغيير طبيعة الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصَّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. وأيضًا اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه أنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع، وإيداع أو دمج أو تغطية طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة. وكذلك الشروع في ارتكاب أي من الأفعال آنفة الذكر أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.