الاتحادية العليا تؤيد تنفيذ عقوبة الحبس بحق متعاط 3 سنوات

  • 11/20/2019
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما خفف العقوبة على متعاط مؤثرات عقلية، بالحبس ستة أشهر مع وقف تنفيذ تلك العقوبة لمدة ثلاث سنوات، معتبرة أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة يعد نوعاً من أنواع تخفيف العقوبة. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهما إلى المحاكمة بنهمة تعاطى مؤثرات عقلية، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، مطالبة بمعاقبته . قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية حضورياً بإيقاف الدعوى الجزائية قبل المتهم لتقديمه للعلاج ، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والحكم من جديد بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه مع وقف تنفيذ تلك العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم ، ولم ترتض النيابة العامة والمحكوم عليه هذا القضاء فطعنا عليه . وقال دفاع المتهم إن موكله يتلقى العلاج من الإدمان، وأن معظم المواد المخدرة الموجودة في عينة البول مصرح بها بالوصفات الطبية المقررة له من هيئة الصحة . ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهم ضد الحكم، مؤكدة توافر كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين بها المتهم، استنادا إلى اعترافه أمام الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه تعاطى مؤثرين عقليين ، وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنهما غير مدرجتين في الوصفة الطبية التي منحت للمتهم مما يعني أنه لم يلتزم بخطة العلاج التي وضعت له من قبل وحدة العلاج ومن ثم فإنه لا يستفيد من الرخصة المقررة بالقانون. وأشارت إلى أن المشرع أجاز أن يقدم المتعاطي بناء على طلبه أو طلب زوجته أو أحد أقاربه لإيداعه في إحدى وحدات معالجة الإدمان، وفي حالة الموافقة على إيداعه يجب أن يلتزم بخطة العلاج الموضوعة له من قبل الجهة المعالجة. من جانبها ذكرت النيابة العامة في طعنها أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها رغم أن قانون مكافحة المواد المخدرة قد حظر على القاضي استخدام سلطته التقديرية في النزول بالعقوبة في تلك الجرائم أو وقف تنفيذها عند القضاء بإدانة المتهم . وأيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة مبينة أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أنه "لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقا لهذا القانون" بما مفاده أن المشرع قيد صلاحية المحكمة في استعمال سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 سالف الذكر لما ارتآه من خطورة هذه الجرائم على المجتمع ولا مسوغ لاستعمال الظروف أو الأعذار المخففة، وحيث إن المستقر في قضاء هذا المحكمة أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة يعد نوعاً من أنواع تخفيف العقوبة، وترتيبا فإن ما قضى به الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها  قد جاء في غير محله، مما يتعين نقضه نقضاً جزئياً في ما يتعلق بتقدير العقوبة.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :