يعقوب علي (أبوظبي) حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، حضورياً على جاسم رمضان البلوشي بالسجن 3 سنوات على ما أسند إليه من اتهامات تتعلق بالتخابر لمصلحة إيران، وتزويد ضابط مخابرات يعمل في قنصلية الإيرانية بمعلومات سرية ومحظورة عن شخصيات مقيمة في الإمارات. وكشف تقرير المختبر الجنائي في أبوظبي الذي تم الكشف عن تفاصيله في جلسة سابقة للمحكمة عن محتويات الأجهزة التي ضبطت في حوزة المتهم، والتي أظهرت تبادل المعلومات بينه وضابط الاستخبارات الإيراني. وفي قضية منفصلة، حكمت المحكمة على كل من سهيل نايف غريب (كندي الجنسية) وأسعد أمين قانصو وأحمد إبراهيم قانصو ( لبنانيان) بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد إدانتهم بالتجسس على المنشآت الحيوية في الدولة، وتزويد عناصر تنتمي لحزب الله الإرهابي بمعلومات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتضمنت المعلومات سياسة الدولة في التعامل مع اللبنانيين المقيمين. وأسقطت هيئة الدفاع عن خلية «إخوان اليمن» والتي يتهم فيها 19 متهماً «5 إماراتيين، و14 يمنياً» حق الاستماع لشهود الإثبات في القضية التي تتهم فيها نيابة أمن الدولة المجموعة بإنشاء وتأسيس المتهمين من الأول إلى الثالث عشر والخامس عشر، فرعاً لتنظيم «الإخوان المسلمين» في الدولة، فيما علم المتهمون من 14 إلى الـ19 عدا الـ15 بوقوع الجريمة ولم يبلغوا الجهات المختصة بذلك. كما جمع المتهمون من الأول إلى الـ13 تبرعات وأموالاً من دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وانضم المتهمون من السادس عشر وحتى التاسع عشر للتنظيم السري غير المشروع في دولة الإمارات والمقضي بحله، والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة الثاني من مايو المقبل للاستماع لمرافعة النيابة، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. «مراهق داعش» ونظرت دائرة أمن الدولة في جلستها أمس قضية انضمام مراهق مواطن (17 عاما) لتنظيم داعش الإرهابي، وتلت نيابة أمن الدولة الاتهامات الموجهة إلى المتهم الذي اعترف بانضمامه للتنظيم الإرهابي، مبرراً ذلك بجهله بأهداف التنظيم وغاياته. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة 25 أبريل الجاري. وفي قضية منفصلة مثلت مواطنة تبلغ من العمر 18 عاماً أمام المحكمة بتهمة إنشاء وإدارة حساب إلكتروني باسم «حارات الجنان» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نشرت عبره معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة الثاني من مايو المقبل تمهيداً للاستماع لمرافعة دفاع المتهمة.