بدت الأمور مختلطة ومتضاربة بشأن مشروع هدم مسجد حديقة المحرق الكبرى ونقله إلى موقع آخر، ففي حين يصر مجلس بلدي المحرق على المضي في المشروع ويسوق عدة مبررات لقراره، ترى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن المسجد في حالة إنشائية جيدة ووجوده لا يتعارض مع مشروع تطوير الحديقة، في حين أعلن مجلس الأوقاف السنية استصدار التراخيص لعملية نقل موقع المسجد.وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف في تعليقه على قرار نقل مسجد حديقه المحرق الكبرى الى جهة اخرى: «إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أفادت أنها قد قامت بإجراء دراسة مستفيضة لمقترح مجلس المحرق البلدي فيما يتعلق بنقل موقع مسجد حديقة المحرق الكبرى»، مشيرًا الى ان الدراسة خلصت الى ان المسجد في حالة انشائية ومعمارية لا تستوجب هدمه وإعادة بنائه، فضلاً عن عدم تعارض الإبقاء عليه في موقع الحالي ومع استراتيجية تطوير الحديقة الكائن بها.في مقابل ذلك، أفاد رئيس مجلس الأوقاف السنية الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري ان إدارة الأوقاف قامت بالتنسيق مع بلدية المحرق، باستخراج التصاريح اللازمة للبدء في مشروع نقل موقع مسجد حديقة المحرق الكبرى، مشيرًا الى ان العمل يجري حاليًا في دراسة العروض مع الجهة الممولة للمشروع ومن المتوقع البدأ في المشروع في الربع الأول من عام 2020م.وبدوه، أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن مجلس المحرق البلدي لايزال مصرًّا على توصياته السابقة والتصاميم المعتمدة بتغيير موقع المسجد الواقع بحديقة المحرق الكبرى، ونقله الى طرف الحديقة من الجهة الغربية.وقال إن المجلس لايزال متمسكًا برأيه في تغيير موقع المسجد بموجب التوصيات التي أقرها بهذا الخصوص، لافتًا الى ان المجلس البلدي سيستعرض هذا الموضوع في جلسته الاعتيادية الخامسة يوم الاثنين المقبل.وأوضح ان «المسجد الحالي يقع بداخل الحديقة الأمر الذي يسبب ضغطًا مروريًا على شارع المطار في أوقات الصلوات عند دخول المصلين وخروجهم، وبالأخص بعد افتتاح الحديقة وازدياد اعداد الزوار ومرتادي المنتزه».وتابع قائلاً: «ومن ناحية الأمن والسلامة – خاصة اوقات غلق الحديقة - نرى أهمية نقل المسجد للموقع المقترح بموجب التصاميم المعروضة على المجلس البلدي، حيث سيكون في طرف الحديقة من الجهة الغربية، ويمكن الدخول اليه من خارج الحديقة دون الحاجة للدخول الى داخل الحديقة»، لافتًا الى ان اغلب مرتادي المسجد هم من اهالي المنطقة الذين تقع منازلهم بالقرب من الموقع المقترح للمسجد.وذكر المرباطي أن المجلس وبالاشارة الى موافقة الوزارة على آلية فرض رسوم على مرتادي الحدائق والمنتزهات الكبرى، يرى أن الابقاء على المسجد في موقعه الحالي بداخل الحديقة يتعارض مع هذا التوجه ومن شأنه ان يربكه، كما ان الابقاء على الموقع الحالي سيضطر الوزارة والمقاولين الى اعادة التصاميم من جديد، الامر الذي سيؤثر على عدد المواقف التي تم اعتمادها ضمن المخططات السابقة المعتمدة، كما سيتعارض مع توزيع المرافق العامة داخل الحديقة من الجهة الغربية.