مجلس المحرق البلدي من المجالس التي كان لها السبق في قضايا الخلافات والمنازعات وتشكيل الكتل بين أعضائه منذ المجلس الأول الذي رأسه محمد بن عيسى الوزان وحتى المجلس الحالي الذي يرأسه محمد بن عبدالله آل سنان. وحتى لا ندخل في تفاصيل هذه الخلافات التي يعرفها الجميع فإنني أستطيع أن أؤكد ان المجلس بالرغم من تلك الانشقاقات استطاع أن يحقق الكثير من الإنجازات، بل ربما كانت تلك الخلافات والمشاكل سببا في أن يتقدم المجلس ويحقق بعض الإنجازات التي تهم الوطن والمواطن. مناسبة الحديث عن مجلس المحرق البلدي هو اللقاء الذي تم قبل أيام مع رئيس المجلس محمد بن عبدالله آل سنان في مجلس الوجيه يوسف بن حسن العربي.. فقد وجه بعض الحضور انتقادات لرئيس وأعضاء المجلس بعدم التجاوب والتواصل مع المواطنين الذين انتخبوهم وإغلاق هواتفهم حتى لا يتعرضوا للكثير من النقد والهجوم من المواطنين، وأصبحوا كما يقول المثل الدارج بيض صعو نسمع به ولا نراه. وقد تحدث رئيس المجلس عن كثير من المشاريع التي وافق عليها مجلس المحرق البلدي ومنها مشروع دوحة قلالي البحرية الواقعة بين شارع ريا أرادوس سابقا وامتداد الحوض الجاف ومشروع تطوير ساحل قلالي ومشروع جزيرة دلمونيا الصحية وديار المحرق وما تتضمنه من مشاريع كبيرة كمشروع التنين الصيني، إضافة إلى طريق المحرق الدائري الذي يربط المحرق بالعاصمة من جهة مشروع خليج البحرين. وأذكر أنني سألت الأخ محمد بن عبدالله آل سنان عن سبب تعثر مشروع الحديقة الكبرى فأخبرني ان السبب هو الخلاف الذي حصل بين المستثمر البحريني (دون أن يذكر اسمه) ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني حيث ان الوزارة سلمت المشروع للمستثمر البحريني دون أن تهيئ له أرض الحديقة المليئة بأنابيب الصرف الصحي مما سبب له خسائر كبيرة كما يقول المستثمر. والذي أعرفه أن المستثمر البحريني حاول ثلاث مرات الاجتماع مع الوزير المختص لطلب تعويض يبلغ سبعة ملايين دينار، لكن الوزير أخذ يماطل ولم يقبل بدفع أية مبالغ للمستثمر رغم خسائره بسبب توقف المشروع وتعثره. وتعويضا له عن دفعه رواتب للعمال والمهندسين طوال هذه الفترة دون أن يقوموا بأي عمل نظير ذلك.. بل إن الوزير المختص صعّد الموضوع واشتكى على المستثمر في المحاكم الابتدائية فكسبها المستثمر، ثم قام الوزير باستئناف القضية، لكن المستثمر كسبها مرة أخرى، فلم ييأس الوزير ورفع القضية إلى محكمة التمييز التي حكمت بدفع تعويض للمستثمر البحريني يبلغ عشرة ملايين دينار.. فماذا سيفعل الوزير الآن بعد حكم محكمة التمييز النهائي؟ وهل سيقبل بأن يدفع من ميزانية وزارته هذا المبلغ الضخم للمستثمر؟ وهو الذي رفض أن يدفع سبعة ملايين دينار بعد أن تنازل المستثمر عن ثلاثة ملايين دينار كرما منه ورغبة في إنهاء القضية وديا؟ نرجو أن نسمع إجابات مقنعة قريبا من الوزير المختص تنهي المشكلة وتعيد الحقوق إلى أصحابها.