بغداد - (وكالات الأنباء): أدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ«إسقاط النظام» في العراق الى وقف العمل أمس الأربعاء في موانئ وحقول نفط، بحسب مصادر رسمية ومراسلي وكالة فرانس برس. ففي محافظة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، أفاد مراسل فرانس برس بأن المتظاهرين واصلوا قطع الطرق المؤدية الى ميناءي خور الزبير وأم قصر، وحقول الرميلة النفطية، ما أدى الى توقف العمل فيها. وأكد مصدر رسمي في دائرة موانئ البصرة لفرانس برس أن ميناءي «أم قصر وخور الزبير توقفا بالكامل بسبب الاحتجاجات في البصرة»، قبل أن يتم إعادة العمل بعد ساعات في خور الزبير «بعد الاتفاق مع المتظاهرين». وأفاد مصدر رسمي آخر عن «توقف الاستيراد والتصدير بسبب عدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر»، وهما من الأبرز لتصدير المشتقات النفطية واستيرادها، إضافة الى سلع مختلفة. ويعدّ ميناء أم قصر حيويا لاستيراد المواد الغذائية والأدوية. وليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاحتجاجات الى قطع الطرق المؤدية إلى موانئ البصرة، حيث المنافذ البحرية الوحيدة للبلاد. ويؤدي القطع إلى منع خروج ودخول الشاحنات والصهاريج من الميناءين وإليهما. من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أمس الأربعاء، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون العراقية. وقال في مقابلة مع قناة «العربية»: أدعو إيران لإعادة النظر بسياساتها في العراق وعدم التدخل بشؤونه. وأضاف: «على طهران محاسبة الأطراف الإيرانية التي تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية». وعلى صعيد الحكومة العراقية والتظاهرات والاحتجاجات الجارية في البلاد ضد الطبقة السياسية منذ الأول من أكتوبر، قال العبادي: وقفنا ضد حكومة عادل عبدالمهدي بسبب قتل المتظاهرين العراقيين. كما أكد أن فريقه النيابي يصرّ على استجواب الحكومة العراقية ويدعو إلى انتخابات مبكرة. وتعليقاً على مجابهة المحتجين، قال: «لم يحصل قمع للشعب منذ عام 2003 كما يحصل الآن»، مضيفاً: «لم يحصل هذا القتل للمتظاهرين أثناء حكومتي». إلى جانب ذلك، دعا إلى إطلاق سراح المختطفين والحفاظ على الحريات العامة. وبحث البرلمان في جلسة الثلاثاء الماضي في مشروع قانون انتخابي جديد، يشمل سلسلة تعديلات منها تقليص عدد المقاعد من 329 الى 251، وتصغير حجم الدوائر الانتخابية (من المحافظة إلى القضاء)، وطريقة توزيع أصوات الناخبين وفق نظام مركب ومعقد. لكن الأمم المتحدة التي تؤدي في الآونة الأخيرة دورا أساسيا في البحث عن حل للأزمة، وعرضت خطة للخروج منها يبرز في بنودها الإصلاح الانتخابي، شددت على ضرورة تحسين مشروع القانون الجديد. وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»: «تتطلب مسودة التشريع الانتخابي قيد المراجعة حاليا من قبل مجلس النواب إدخال تحسينات لتلبية مطالب الشعب». وحضّت رئيسة البعثة جينين هينيس-بلاسخارت النواب على إقرار قانون يعكس «رغبة الشعب في اعتماد طريقة جديدة ومختلفة لممارسة العمل السياسي». يذكر أن مختلف قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي كانوا اجتمعوا، الاثنين، في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وسط العاصمة بغداد، بغية الخروج بحلٍّ للأزمة الحالية التي تعصف بالنظام السياسي في العراق، والعمل على الإسراع بتنفيذ الإصلاحات في محاولة لامتصاص غضب الشارع المحتج منذ بداية أكتوبر الماضي. وهدد محضر اجتماع القادة السياسيين حكومة عادل عبدالمهدي بسحب الثقة منها خلال 45 يوماً في حال عدم تنفيذها الإصلاحات المتفق عليها. وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بـ«إسقاط النظام» والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ«الفساد» و«الفشل» في إدارة البلاد.