نظمت الهيئة العامة للسياحة والآثار أمس الأربعاء في مدينة الرياض ورشة عملها الأولى لتطوير ملتقى السفر والاستثمار السياحي بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لأخذ آرائهم وأفكارهم حول كيفية تطوير هذا الملتقى السياحي بعد خمس سنوات. وطالب باحثون وأكاديميون في الجامعات السعودية وملاك وكالات السفر والسياحة وملاك الفنادق السعودية وأصحاب المولات التجارية، الجهات الحكومية، بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات الخاصة بالسياحة، حيث يتردد الكثير من القطاع الخاص من المغامرة في الدخول إلى المجال السياحي في ظل وجود أنظمة وتشريعات تعيق نجاح المجال السياحي في السعودية.كما طالب الحضور المشاركين بضرورة إنشاء جهاز تنفيذي وإدارة متفرغة لتولي أعمال الملتقى طول السنة، وتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات وتسهيل مشاركة شركات الضيافة العالمية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية، وأخذ كافة الاستشارات من شركات ذات خبرة ولها باع طويل في المجال السياحي الناجح. وعن المعارض المصاحبة للملتقى طالبت الجهات المشاركة بضرورة استدعاء كبريات الدول العالمية والخليجية التي نجحت في المجال السياحي، إضافة إلى تقديم دعوات لشركات السفر والفنادق العالمية وشركات السياحة الأخرى للحضور والمشاركة في المعرض والملتقى السياحي، وذلك لرفع كفاءة الملتقى وجعله من الملتقيات العالمية السياحية الجاذبة لكافة شرائح الشعوب والمنشآت العالمية الأخرى. وقال لـ "الاقتصادية" حمد عبدالعزيز آل الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتسويق والبرامج إن هذا الملتقى يهدف لمعرفة آراء وأفكار ومتطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص المشاركين فيه، لأخذها بعين الاعتبار من قبل الهيئة العامة للسياحة. وأضاف أن السعودية بحاجة إلى الوقت الكافي واستثمارات القطاع الخاص في المنتجات والخدمات السياحية، إضافة إلى نقص توافر التمويل والتسهيلات من الجهات الحكومية لقدرة القطاع الأهلي في نقل التجارب الدولية، مشيرا إلى أن الهيئة من جانبها قامت بتوفير كافة التسهيلات النظامية حتى تضاهي الدول العالمية الناجحة في المجال السياحي، منوها في الوقت نفسه إلى الأنظمة التي تم طرحها أو تعديلها وذلك من أجل تمكين القطاع الخاص من الدخول إلى المجال السياحي. وعلى صعيد الأنظمة والتشريعات أوضح نائب الرئيس أن الهيئة قامت بتوفير مكاتب استثمارية وإدارة استثمار متخصصة في خدمة القطاع الخاص المتردد في دخول المجال السياحي بسبب الأنظمة والتشريعات السياحية، منوها بأن هيئة السياحة قامت بتوفير البيئة التنافسية والتنظيمية والتسويقية للبيئة السياحية في السعودية. وأفاد حمد آل الشيخ أن السعودية تعد أكثر دولة تقام فيها سياحة داخلية في الشرق الأوسط، معللا ذلك بكثرة إقبال المواطنين على السياحة الداخلية ومنتجاتها وخدماتها. وأشار آل الشيخ إلى الدور الكبير الذي تقوم به الدولة تجاه البنية التحتية التي تساهم وتساعد بشكل كبير على رفع مستوى السياحة في السعودية وذلك من خلال ما نراه من المطارات والطرق والقطارات والمشاريع الأخرى التي تصب في مصلحة السياحة السعودية. قال لـ "الاقتصادية" عبيد سعد العبدلي الخبير التسويقي، إن الأمور التي تنقص السوق السعودية في الجانب السياحي كثيرة، منها توافر المنتجات السياحية المنظمة الهادفة لترسيخ السياحة وتحقيق رغبات المستفيدين، إضافة إلى ضرورة وجود أسعار منافسة لأسواق العالم، وإلى نظام يعاقب من يسيء التصرفات ويمنع التحرش.