تحركت سيولة جديدة نحو الأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيادة المؤسسات والمحافظ الأجنبية، بهدف اقتناص الفرص المتاحة بالأسواق المالية المحلية، مع وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء، وتوقعات تسجيل الشركات الكبرى المدرجة بقطاعي البنوك والعقار نتائج مالية إيجابية، تسهم في زيادة وتيرة التوزيعات النقدية على المساهمين، بحسب مديري شركات وساطة مالية محلية. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن ارتفاع أحجام وقيم التداولات خلال الجلسات الأخيرة، جاءت مدعومة بعدد من المحفزات والأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركات المدرجة. وأضافوا أن المحافظ الأجنبية استهدفت عدداً من الأسهم المحلية القيادية، التي تعرف بعملياتها التشغيلية والمالية الإيجابية، بعد انتهاء موسم الإفصاحات الفصلية واقتراب موعد وضع الخطط واستراتيجيات التوزيعات السنوية. محفزات جديدة وقال وليد الخطيب، المحلل المالي: إن المحفزات الحكومية والأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركات المدرجة جاءت في صالح التداولات على الأسهم المحلية القيادية المدرجة في سوق دبي المالي، فيما نجحت الأسهم الكبرى المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في خطف أنظار المستثمرين في أسواقنا المحلية، مع ارتفاع سيولة الأسواق خلال جلسات الأسبوع المنصرم. وأوضح أن حالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين أسهمت بشكل كبير في زيادة أحجام وقيم التداولات بالأسواق المحلية. وتوقع عودة السيولة لسابق عهدها مع تركز تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية على تداول الأسهم الكبرى، بدلاً من عمليات المضاربة التي سيطرة على تعاملات المستثمرين خلال الجلسات الأخيرة، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة والمدرجة إدراجاً ثانوياً. وأضاف أن الضغوط البيعية التي تعرضت لها معظم الأسهم المدرجة خلال جلسة نهاية الأسبوع، كانت «متوقعة»، بعدما شهدت الأسهم القيادية والمنتقاة ارتفاعات متتالية، جعلتها في مرمى عمليات «جني أرباح»، مؤكداً أن مثل هذه الضغوط جاءت متزامنة مع التراجعات القوية التي شهدتها معظم مؤشرات الأسواق العالمية، في وقت ظهرت فيه بوادر لتجدد التوترات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. أسعار مغرية من جانبه، قال أياد البريقي مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية ما زالت محل اهتمام المؤسسات والمحافظ الأجنبية، نظراً لما تمتلكه من مقومات الصعود خلال الفترة المقبلة، مستعينة بعدد من المحفزات الإيجابية يتقدمها وصول أسعار الأسهم القيادية لمستويات مغرية للشراء، فضلاً عن توقعات تسجيل الشركات الكبرى المدرجة نتائج سنوية إيجابية، بعد تحقيقها أداء تشغيلياً ومالياً جيداً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. وأضاف البريقي أن أسواق الإمارات تلقت دعماً من عمليات الشراء على بعض الأسهم الكبرى، نتيجة سيطرة النزعة الشرائية علي تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية، التي تحاول اقتناص الفرص بالأسهم التشغيلية، بعد انتهاء موسم الإفصاحات الفصلية واقتراب الشركات من وضع خطط للتوزيعات السنوية، متوقعاً أن تشهد الأسهم الكبري المدرجة بقطاعي البنوك والعقار زخماً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة للاستفادة من التوزيعات المرتقبة دخول مؤسساتي بدوره، قال جمال عجاج، المحلل المالي: «إن الأسواق المالية المحلية أنهت جلسات الأسبوع بشكل إيجابي بعدما تعرضت عدد من الأسهم لضغوط بيعية نتيجة عمليات جني أرباح «مستحقة»، مؤكداً أن سيطرة النزعة الشرائية على عدد من الأسهم القيادية ساندت المؤشرات العامة بشكل كبير، بفعل دخول مؤسساتي وأجنبي. وأضاف عجاج أن عمليات الاندماجات المتوقعة بين شركات العقارات المحلية ستكون عاملاً قوياً لعودة سيولة الأسهم العقارية المدرجة بالأسواق، منوهاً إلى أخبار تتعلق بإعلان شركة «أرابتك القابضة» عن بحثها إمكانية توحيد أعمالها في قطاع الإنشاءات مع شركة «تروجان القابضة». ولفت إلى أن عودة التفاؤل إلى قاعات التداول سيكون حافزاً نحو زيادة وتيرة التداولات خلال الجلسات المقبلة. وفيما يتعلق بالدور الذي قامت به المحفزات الحكومية في دعم المؤشرات المالية المحلية، قال عجاج «بالقطع كانت لتلك المحفزات دور كبير في دفع الأسهم نحو تسجيل مستويات سعرية جديدة، فضلاً عن زيادة سيولة الأسواق عبر الدخول المؤسساتي والأجنبي». ونوه في هذا الصدد إلى التعديلات التشريعية في الأنظمة المالية والتي قامت بها هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الفترة الماضية والتي من المنتظر أن يكون لها دور كبير في تنظيم السوق بشكل أكثر فعالية.