قالت هيئة التأمين إن شركات التأمين في الدولة ملزمة بالتعويضات عن حوادث المركبات الناجمة عن الأمطار والرياح ما لم يصدر قرار من السلطات المختصة في الدولة باعتبارها كارثة طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير. وأوضحت هيئة التأمين رداً على استفسارات على «البيان الاقتصادي»، أن الوثيقة الموحدة للمركبة المؤمنة ضد مخاطر الفقد والتلف والصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التامين على المركبات رقم 25 لسنة 2016، تستثني الحوادث التي تقع نتيجة أو بسبب مباشر أو غير مباشر لكوارث طبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والزوابع، ولكن وفقاً للوثيقة الموحدة للمركبات لا تعتبر الحالة كارثة طبيعية مثل اعتبارها فيضاناً أو إعصاراً إلا إذا كانت تؤدي لإضرار كارثية واسعة ويصدر بشأنها قرار من السلطة المختصة في الدولة يفيد بذلك. مركبات مؤمنة وذكرت هيئة التأمين أن ما شهدته الدولة مؤخراً من أمطار ورياح شديدة أدت إلى أضرار بالمركبات المؤمنة ضد مخاطر الفقد والتلف أو المتضررة من مركبات أخرى مؤمنة، لا تعتبر حالات مستثناة إلا بصدور قرار من الجهات المختصة في الدولة يتضمن أن الحالة كارثة طبيعية أو فيضان أو أعاصير وزوابع، مشيرة إلى أنه في حال لم يصدر أي قرار بذلك فتعتبر الشركة مسؤولة عن التعويض. وأكدت غالبية شركات التأمين العاملة في الإمارات، التزامها بتوفير تغطية تأمينية للحوادث أياً كان طبيعتها طالما لم تصنف أنها كوارث طبيعية بشرط أن تكون الوثائق شاملة وسارية، وذلك وفق نظام وثائق التأمين الجديد المعمول به منذ عام 2017، مشيرين إلى أنه حسب نص الوثيقة الموحدة لا يوجد أي سبب لشركات التأمين يمنعها من تغطية الحوادث الناتجة عن الأمطار والرياح الشديدة التي شهدتها الدولة، أمس. الوثيقة الموحدة وتنص الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، على إلزام الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها أثناء وجودها فيها والأجزاء المتضررة وقطع غيارها، وذلك في حالة نتج الفقد أو التلف عن صدم أو تصادم أو انقلاب أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ أو نتيجة لاهتراء الأجزاء بالاستعمال. وتلتزم شركة التأمين عند وقوع حادث إصلاح المركبة أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها أو قطع غيارها، وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث أو دفع قيمة الفقد أو التلف نقداً إلى المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له. الكوارث الطبيعية وعرفت هيئة التأمين الكارثة الطبيعية بأنها كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية، وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة، وبينت الهيئة أن التأمين لا يغطي المسؤولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في حالة وقوع الحادثة خارج حدود الدولة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App