قال علي بن فليس، المترشح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، المقررة في 12 من الشهر المقبل، والتي دخلت أسبوعها الثاني، إن قرار دخوله المعترك للمرة الثالثة في مساره السياسي كان «نتاج قراءة متأنية ودراسة دقيقة لحقيقة هذه الأوضاع... والتدقيق في كل الحلول الممكن التعويل عليها لإخراج البلد من الأزمة الراهنة». وذكر بن فليس لـ«الشرق الأوسط» أن الانتخابات «هي من بين كل الحلول النظرية المتداولة، التي تبين أنها الأكثر عقلانية وواقعية وحكمة، وقابلية للتطبيق لإيصال البلد إلى بر الأمان بسرعة، وبصفة نهائية». وبعكس ما يراه كثير من المراقبين، لا يعتقد رئيس الوزراء السابق (2001 - 2003)، أن الانتخابات تعد «مغامرة» في ظل حالة الرفض الشعبي لها وللمترشحين الخمسة. وقال بهذا الخصوص: «المغامرة الحقيقية تكمن في ترك البلد يتخبط ويغرق في الأزمة ذات الخطورة الاستثنائية، التي ألمت به؛ والمغامرة الحقيقية بعد تسعة أشهر من عمر هذه الأزمة، تكمن أيضا في تركها عرضة للتصاعد والتفاقم، مع كل ما يمكن أن يترتب عن ذلك من مضاعفات غير محمودة العواقب». وأضاف بن فليس موضحا: «منذ بداية هذه الأزمة وظهور انسداد أعاق سبيل حلها، رافعت لصالح انتخابات رئاسية، وقلت إنها الطريق الأقل طولا ومخاطرة، والأقل مشقة ومعاناة بالنسبة للبلد؛ وإيماني الراسخ بهذا شكّل دافعا لترشحي لهذه الرئاسيات. ومن هذا المنطلق لا يمكن لترشحي أن يكون مغامرة». وبخصوص ما يشاع بأن السلطة لا تغامر بتنظيم انتخابات إن لم تضمن حسمها لمرشح تختاره، وإن كان ذلك ينسحب على «الرئاسية» المقبلة، أجاب بن فليس: «شاركت في استحقاقين رئاسيين (2004 و2014)؛ ويمكنني بحكم هذه التجربة أن أجزم بأن لدي معرفة بما يحصل عندما يختار النظام السياسي القائم مرشحه. لقد كانت السلطة فيما مضى تعد العدة مسبقا لفرض خيارها، وتحرص على أن يكون الجميع على دراية وعلم بذلك؛ فكانت تأمر الإدارة المركزية والمحلية بوضع إمكانياتها تحت تصرف مرشحها؛ وتحث الأحزاب التي تدور في فلكها على التعبير الصريح عن مساندتها لمرشحها والالتفاف حوله؛ كما كانت توجه المنظمات الجماهيرية (جمعيات ونقابات تسير في فلكها) بالإفصاح عن ذات الدعم وبوضع شبكاتها في خدمة مرشحها؛ وتضغط بقوة على وسائل الإعلام لحملها على منح مرشحها امتيازات دعائية؛ وفي جملة واحدة كانت السلطة تحضر وتنظم وتراقب سائر الاستحقاق الرئاسي بطريقة تضمن لمرشحها فوزا ساحقا. لكن الظاهر هذه المرة، وإلى حد الساعة، أن السلطة لم تقم بأي خطوة من هذه الخطوات لصالح مترشح من المترشحين». في هذا السياق، يعتقد بن فليس أن الإدارة، وما تمثله من ثقل في العملية الانتخابية، «أبعدت بشكل كلي عن تحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، وأوكلت هذه المهام كلها حصريا لسلطة انتخابية مستقلة، تم استحداثها خصيصا لضمان نزاهة وشفافية المسار الانتخابي الرئاسي. والظاهر أن هذه السلطة تؤدي مهامها بطريقة لا يمكنني الطعن فيها... ومجريات العملية إلى حد الساعة تدفعني إلى الاعتقاد بأن الجزائر أمام موعد فاصل لانتخاب أول رئيس شرعي للبلاد، بطريقة ديمقراطية واعدة». وبخصوص موقفه من رئيس الوزراء السابق المترشح عبد المجيد تبون، الذي يرى مراقبون أنه سيكون أكبر منافس له في الرئاسيات المقبلة، قال بن فليس: «أحد دوافع ترشحي للرئاسيات سد الطريق وغلق الأبواب أمامه؛ وكذا المساهمة في إجهاض نيته في فرض عهدة خامسة مكررة، بعدما أفشل الشعب الجزائري طبعتها الأولى». مشددا على أن الشعب «يريد القطيعة والتغيير، وهذا يقتضي أن يودع النظام السياسي البائد للتاريخ، كي يحكم عليه بدوره بعد أن حكم عليه الجزائريات والجزائريون بالزوال والاندثار. فالرهان الأكبر للانتخابات بالنسبة لي يتمثل في القضاء نهائيا على هذا النظام، واستبداله بجمهورية المواطنة، ودولة الحق والقانون التي طال انتظارها، والتي بات من غير المقبول إرجاء إحقاقها في بلدنا». وحول مصير عشرات المعتقلين، الذين سجنتهم السلطات بسبب نشاطهم في الحراك الشعبي، قال بن فليس: «في حال انتخابي رئيسا للجمهورية سأعالج ملف معتقلي الثورة السلمية، طبقا لما تمليه قوانين البلاد. أنا شخص جعل من الحقوق والحريات قضية عمر ومشوار حياة؛ ولا يمكن لي أن أقبل بهضمها أو السطو عليها... لكنني متمسكٌ باستقلال القضاء أشد التمسك، ولن أسمح لنفسي أبدا أن أفرض عليه الأوامر والإملاءات؛ فهذان هما القاعدتان الذهبيتان اللتان سأتقيد بهما، دون إخلال أو انحراف لدى معالجتي لهذا الملف في حال طرحه علي». وعما إذا كان يعتبر هؤلاء المعتقلين «سجناء سياسيين»، قال بن فليس: «يبدو لي أن استعمال مفهوم حساس كمفهوم المساجين السياسيين، يقتضي الكثير من التأني والتمعن والحذر. فالجزم بأن في الجزائر معتقلين سياسيين اليوم موضوع قابل للنقاش لأن الأمور ليست بهذا الوضوح والبساطة؛ ونفس الملاحظة تنطبق على مصداقية العدالة من عدمها في الجزائر». وعن الإجراءات التي سيتخذها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، إذا أصبح رئيسا، قال بن فليس: «وصل الاقتصاد الجزائري إلى ما هو عليه بسبب حوكمة سياسية فاسدة ومفسدة؛ وهذه الحوكمة هي المسؤولة عن إبقاء الاقتصاد الوطني أسير طابعه الريعي؛ وعن الأفضلية الاقتصادية التي منحتها لزبنائها على حساب المتعاملين الاقتصاديين المنتجين للخيرات والثروات؛ وهي المسؤولة عن إقامة تحالف استراتيجي حقيقي بين الإجرام السياسي والإجرام الاقتصادي والمالي؛ وهي المسؤولة أيضا عن سياسات أدت إلى هدر أكثر من 1200 مليار دولار دون أن يكون لهذه الأموال الطائلة أثر على الإقلاع الاقتصادي والرقي الاجتماعي للبلد. وخلاصة هذه المعاينات أن هناك سياسة عاثت في الاقتصاد الوطني فسادا، وأنه يتوجب الشروع باستبدالها بمنظومة سياسية أخرى، وبحوكمة سياسية مغايرة تماما، حتى يتسنى لنا إعادة توجيه اقتصاد البلد نحو الطريق السليم». وأضاف بن فليس موضحا: «أقترح في برنامج الاستعجال الوطني، الذي أعرضه على الشعب الجزائري، تزويد البلد بالنموذج الاقتصادي الذي يفتقد إليه، في إطار الحوكمة السياسية الجديدة، وأقترح أن يكون اقتصاد السوق الاجتماعي خيارنا لأن من سيمات هذا النموذج أنه يزاوج بين تطلعين راسخين في المجتمع الجزائري، وهما تحرير المبادرات والنشاط من جهة، والتوزيع العادل للثروات من جهة أخرى».