صدر الليلة قبل الماضية بيان مشترك في ختام القمة التي جمعت قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنتجع كامب ديفيد. وجاء في البيان أن ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون اجتمعوا مع الرئيس الأميركي وأعضاء حكومته، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، حيث أكد القادة على التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، لبناء علاقات أوثق في كل المجالات، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية، وذلك لتعزيز اهتمامهم المشترك في الاستقرار والازدهار. * القادة تعهدوا بتوطيد العلاقات الأميركية الخليجية من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين. وأكد البيان أن الولايات المتحدة تولي مع شركائها في مجلس التعاون اهتماماً بالغاً بمنطقة يسودها السلام والازدهار، واهتماماً أساسياً بدعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي شركائها في مجلس التعاون، لتكون آمنة من العدوان الخارجي، مشددة على أن سياسة الولايات المتحدة باستخدام كل عناصر القوة لحماية مصالحنا الرئيسة المشتركة في منطقة الخليج، وردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها، كما فعلت في حرب الخليج، أمر لا يقبل التشكيك. وأوضح البيان أن الولايات المتحدة على استعداد للعمل سوياً مع دول مجلس التعاون لردع والتصدي لأي تهديد خارجي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة لسلامة أراضي أي من دول مجلس التعاون، وفي حال وقوع مثل هذا العدوان أو التهديد به فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل على وجه السرعة مع شركائها في مجلس التعاون، لتحديد الإجراء المناسب الواجب اتخاذه باستخدام كل السبل المتاحة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها في مجلس التعاون. وذكر البيان وكما حدث في عملية عاصفة الحزم، فإن دول مجلس التعاون ستقوم بالتشاور مع الولايات المتحدة عند التخطيط لعمل عسكري خارج حدودها، خصوصاً عند طلبها لمساعدة الولايات المتحدة فيه، وبهذه الروح، وانطلاقاً من مبادئ منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، بحث القادة تأسيس شراكة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون، لتعزيز عملهم الهادف إلى تحسين التعاون الدفاعي والأمني، خصوصاً في ما يتعلق بسرعة الإمداد بالأسلحة ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن الالكتروني والدفاع ضد الصواريخ الباليستية. إيران والنووي وأوضح البيان أن القادة استعرضوا وضع المفاوضات بين مجموعة 5+1 وإيران، وأكدوا على أن اتفاقاً شاملاً يتيح الرقابة والتحقق، ويبدد كل المخاوف الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي، سيخدم المصالح الأمنية لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء. وأكد البيان أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تعارض وستعمل معاً للتصدي لأي أنشطة ايرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتشدد على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة، وفقاً لمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سلامة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. مكافحة الإرهاب وذكر البيان أن القادة قرروا تعزيز التعاون بينهم لمكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات المشتركة، خصوصاً تنظيمي داعش والقاعدة، وردع وإحباط الهجمات الإرهابية، مع التركيز على حماية البنية التحتية الأساسية، وتعزيز أمن الحدود والطيران، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وإيقاف المقاتلين الأجانب، ومكافحة التطرف العنيف بكل أشكاله. وأوضح البيان أن القادة بحثوا أفضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية، والتخفيف من حدة التوترات المتنامية، وفي هذا السياق بحث القادة أكثر الصراعات حدة في المنطقة، بما فيها سورية والعراق واليمن وليبيا، وما يمكن القيام به لحلها، واتفقوا على مجموعة من المبادئ، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك من حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، والتي لا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة كل الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والحاجة لوجود حكومة تشمل كل المكونات في المجتمعات التي تعاني مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الانسان. اليمن وفي الشأن اليمني شددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مؤكدين الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية إلى العملية السياسية، من خلال مؤتمر الرياض، تحت رعاية مجلس التعاون ومفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. العراق وسورية وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامها بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في قتالهم ضد تنظيم داعش، وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون والحكومة العراقية على أسس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة الدولة. وأكد القادة التزامهم بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سورية، ينهي الحرب، ويؤسس لحكومة شاملة تحمي الأقليات العرقية والدينية وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته، ولن يكون له دور في مستقبل سورية. وأيدوا بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض وتدمير تنظيم داعش، وحذروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة، التي تمثل خطراً على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. ليبيا وفلسطين وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كل الأطراف الليبية بقبول اتفاق تقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بقوة ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل وشامل ودائم، يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام. وقررت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة مواصلة العمل معاً للمضي قدما بهذا الخصوص، وتعهدت بمواصلة الوفاء بتعهداتها لإعمار غزة، بحيث تشمل التعهدات التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014. لبنان وأعرب القادة عن قلقهم بشأن التأخير في انتخاب رئيس جديد للبنان، وناشدوا كل الأطراف العمل على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على أهمية تحرك البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفق الدستور. وتعهد القادة بتوطيد العلاقات الأميركية الخليجية بشأن هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة. واتفقوا على عقد اجتماعهم المقبل في عام 2016، بهدف التقدم والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.