عواصم - د ب أ: أعلن البنك المركزي الأوروبي استمرار حالة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو. وكتب البنك في تقرير اقتصادي تم نشره مؤخرًا في مدينة فرانكفورت الألمانية أن الإجراءات الخاصة بالسياسة النقديّة التي بدأها مجلس إدارة البنك مؤخرًا، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو، استطاعت الإسهام في تحقيق الانتعاش على نطاق واسع واستقراره تدريجيًا. وأضاف البنك في تقريره إن حالة النمو الاقتصادي استمرّت خلال الربع الأول من هذا العام، ويظهر ذلك مثلاً في أسبانيا؛ حيث أوضح مكتب الإحصاء في مدريد (أي إن إي) أنه تم تسجيل زيادة في معدل نمو الاقتصاد في أسبانيا بنسبة 9ر0 بالمئة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الذي يسبقه. وأضاف المكتب إن هذا النمو يعد أقوى نمو تمّ تسجيله منذ نهاية عام 2007. تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد أسبانيا يعد رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأوضح خبراء البنك المركزي الأوروبي أن هناك بوادر مبشرة في أسواق العمل أيضًا، ولكن لا يزال معدل البطالة مرتفعًا في منطقة اليورو بشكل إجمالي باستثناء ألمانيا؛ حيث أعلنت وكالة العمل الاتحادية في ألمانيا تراجع معدل البطالة بمقدار 3ر0 نقطة خلال شهر أبريل الماضي. من جانبها كشفت المفوضية الأوروبية عن اقتراح يُتيح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وإيطاليا المزيد من الوقت لخفض عجز الميزانية إلى المستويات المقبولة أوروبيا إذا قدمت هذه الدول خططًا إصلاحية موثوقًا فيها. ويأتي ذلك فيما يبدو أن فرنسا لن تتمكن من خفض عجز ميزانيتها إلى الحدّ المسموح به في الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي رغم أن المفوضية منحتها مهلتين للوصول إلى المعدّل المستهدف. وكانت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد تنبأت في نوفمبر الماضي بوصول عجز الميزانية الفرنسية خلال العام الحالي إلى 5ر4% من إجمالي الناتج المحلي، ومنحت باريس مهلة حتى مارس المقبل لتقديم مشروع ميزانية جديد يلتزم بالقواعد الأوروبية المنظمة لمعدل العجز وإجمالي الدين العام وإلا فإنها ستفرض عليها عقوبات ماليّة. وهناك 6 دول أخرى تواجه احتمال الفشل في الوفاء بالمعايير الأوروبيّة ومنها إيطاليا وبلجيكا. ولكن بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي قال إن خفض معدل الدين العام وعجز الميزانية لن يحقق بمفرده التعافي الاقتصادي. وأضاف موسكوفيتشي الفرنسي الجنسية إن "الالتزام المالي شرط ضروري لكنه ليس كافيًا لتحقيق النمو وتوفير وظائف جديدة"، مشيرًا إلى أن "التطبيق الذكي" لقواعد الميزانية الأوروبية سيسمح بالإصلاحات الهيكلية وضخّ الاستثمارات المطلوبة بشدّة. وشددت المفوضية الأوروبية على أن هذه الإجراءات لا تتطلب تغييرات في ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي. وقالت مصادر في المفوضية إن المرونة الإضافية ليست "شيكًا مصرفيًا" للدول التي تنتهك قواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو، والفشل في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سيؤدّي إلى فرض عقوبات عليها. يأتي ذلك في حين تصرّ دول في منطقة اليورو مثل ألمانيا على ضرورة عدم التهاون في تطبيق القواعد.