وناقشت جلسات اليوم الأول، التحديات البحرية الإقليمية، الموقف البحري والأحداث الأخيرة في البحر الأحمر والخليج العربي، المبادرة الصينية "حزام واحد وطريق واحد"، المسح الهيدروغرافي لمخططات الأمن البحري، مساھمة الابتكارات في مساعدة القوات البحرية لتأمين الممرات البحرية، توافق الأنظمة القتالية البحرية. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "نظرة عامة على الممرات البحرية الإستراتيجية"، والتي تحدث فيها معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فھد بن عبدالله الغفيلي والذي أكد أن الأمن البحري مرتكز على بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية في الأمن البحري. من جانبه قال اللواء البحري الركن علي الغانمي، إن المملكة العربية السعودية لديها ما يقارب 16% من احتياطي النفط في العالم، لذلك هي من أكبر المصدرين للنفط الخام في العالم، مبيناً أن الحدود والممرات البحرية في المملكة تنقل أكبر منتجات النفط بما يقارب 12 مليون برميل نفط يوميًا، مشيرًا إلى أن نقاط الاختناق والمعابر البحرية مسؤولة تقريبا عن 61% من احتياطي الوقود في العالم والمنتجات البترولية، موضحًا أن مضيق هرمز هو الأهم في العالم بتدفق نفط بما يقارب 19 مليون برميل يوميًا في العام الجاري 2019. من جهته أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فيصل الصعاق في كلمته التي ألقاها بعنوان (الهيدورغرافي في الأمن البحري) أن الهيدروغرافي هو فرع من فروع العلوم التطبيقية والذي يعنى بقياس ووصف الخصائص المادية للبحار والمحيطات والأماكن السياحية، ووضع الأهداف الأساسية للأمن الغذائي لدعم الأنشطة البحرية والتنمية الاقتصادية والأمن والسلامة، مؤكدًا أننا بحاجة إلى الهيدروغرافي إدارة منطقة السواحل والمحافظة عليها، ولأمن وسلامة الملاحة،حيث أن 90 % من الصادرات والواردات من التجارة العالمية تمر عبر البحار. وأشار المتحدثون في المحور الثاني من المؤتمر، والذي أقيم بعنوان "الأمن والتهديد بالمنطقة" أن قوات التحالف الدولي تبذل قصارى جهدها من أجل استقرار الأمن، وأنها تراقب حركة آلاف السفن للتأكد من قانوينة انتقالها، وأنها تستخدم القطع البحرية والجوية لضمان الأمن في المضايق البحرية، مشددين على أهمية حماية المضايق البحرية الدولية، للمحافظة على استقرار التجارة الدولية، ونشر الأمن في المنطقة وتعزيز الاستقرار في البيئة البحرية في الخليج العربي، والمحيط الهندي. واتفق المتحدثون على أهمية حماية الممرات المائية الدولية من عمليات القرصنة والسطو، لتأمين الأنشطة التجارية الدولية، مشددين على أن مهمة تعزيز استقرار المياه الدولية، هي مسؤولية كل دول العالم . // انتهى // 17:57ت م 0231 www.spa.gov.sa/2002893