يقود نواب تحركًا لتقديم طلب لعقد مناقشة عامة في مجلس النواب لاستيضاح سياسية الحكومة حول بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان.ويقود التحركات النائب هشام العشيري؛ والذي أفاد في تصريح للأيام أن عدد الموقعين على الطلب حتى أمس بلغ 15 نائبًا؛ وأنه من المزمع تقديم الطلب رسميًا اليوم أو غدًا.وقال العشيري في تصريح للأيام ان المناقشة المزمع عقدها تستهدف استيضاح خطة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بإدارة الثروة السمكية والبحرية بشأن تنظيم طرق صيد الروبيان بأساليب أخرى -عدا طريقة الكراف-؛ بالإضافة الى خطتها في الحفاظ على المخزون السمكي.وجاء في مبررات وأسباب المناقشة العامة بأنها تسعى الى البحث بشأن مدى وجود خطة واضحة لدى الوزارة في انهاء ملف تعويضات صيادي الروبيان؛ وذلك في ضوء تأخر صرف التعويضات على الرغم من وجود توجيهات واضحة من مجلس الوزراء.كما جاء في المبررات الإشارة الى تأخر صرف تعويضات الديزل لكافة الصيادين؛ وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل لدى البعض منهم في الايفاء بالتزاماتهم المختلفة.