بغداد - وكالات:  أغلق مُتظاهرون عراقيون أمس، لليوم الثاني توالياً، الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة جنوبي البلاد، في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن أخرى. وذكرت وسائل إعلام محلية، أمس، أن أغلب الطرق الرئيسية المؤدية إلى البصرة قطعت لليوم الثاني، وذلك بعد يوم دامٍ شهد مقتل 15 شخصاً وإصابة نحو 150 آخرين في المُحافظات الجنوبية بالإضافة لبغداد. ووفق وسائل إعلام عراقية محلية فإن المُتظاهرين في محافظة البصرة أحرقوا إطارات السيارات وسط المدينة لقطع الطرق، كما أغلقوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر الاستراتيجي، في الوقت الذي لوحظ فيه، صباح أمس الاثنين، عودة انسيابية لحركة التجارة والشاحنات في المیناء. وأضاف أن مدينة الناصرية مركز محافظة «ذي قار» شهدت قطعاً لجسور «الزيتون والنصر والحضارات». وكان المحتجون قد أغلقوا أمس الأول الطرق والجسور الرئیسیة بإطارات السیارات المُشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشیعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فیه. بدورها قرّرت الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبد المهدي، في بيان رسمي، إغلاق مكاتب 8 قنوات تلفزيونية و4 إذاعات لمدة 3 أشهر؛ لمُخالفتها «مدونات السلوك المهني». وكشفت مفوّضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، عن مقتل 11 متظاهراً وإصابة نحو 300 آخرين خلال الأيام الأربعة الماضية. ووثقت المفوّضية في بيان، أحداث التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من المُحافظات خلال الفترة بين الـ 21 والـ 24 من نوفمبر، مؤكدة أن «قوات الأمن لجأت مجدداً إلى العنف المُفرط؛ ما أدى إلى سقوط مُتظاهر واحد في بغداد وإصابة 68 آخرين، ومقتل 7 وإصابة 131 في ذي قار، ومقتل 3 وإصابة 90 في البصرة بسبب التصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين». وتابعت المفوضية أنها «جدّدت مُطالبتها للحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المُفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين كونه يُعدُّ انتهاكاً صارخاً لحق الحياة والأمن». وأشارت المفوضية في بيانها، إلى أنه «تم اعتقال 93 متظاهراً في بغداد أطلق سراح 14 منهم، و38 في البصرة، و22 في ذي قار و34 بكربلاء، مُطالبة القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية وجدّدت دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين. وأكدت ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات، مؤكدة أنها مُستمرة بتلقي بلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين، فيما طالبت الحكومة والأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.