بغداد - قنا: تواصلت المظاهرات الاحتجاجية، بوتيرة عالية في أربع محافظات جنوبي العراق رافضة ترشيح شخصيات سياسية لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. ففي محافظة «‏البصرة»‏، انطلق محتجون في مسيرات غاضبة للتعبير عن رفض ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء من أمام مبنى الحكومة المحلية، وقطعوا الطرقات، مما تسبب في تعطل حركة المرور وشل مناحي الحياة بوسط المحافظة. وفي سياق متصل، بدأ المتظاهرون في محافظة واسط في تنفيذ إضراب عام واعتصام بكافة الدوائر الحكومية عدا المستشفيات والمراكز الصحية والدوائر الخدمية رفضاً للأمر ذاته، كما كان الأمر في محافظة الديوانية مشابهاً للوضع في بقية الولايات الجنوبية للعراق، حيث واصل طلبة الجامعات والمدارس والنقابات والاتحادات تنفيذ الإضراب العام، تزامناً مع انطلاق تظاهرات في أقضية ونواحٍ أخرى بالمحافظة رداً على مبدأ طرح رئيس الوزراء المقبل من داخل الكتل السياسية. وبدورها، تشهد محافظة «‏النجف»‏ استمرار التظاهرات الاحتجاجية على الوضع الذي وصلت إليه البلاد، وسط تشديد المتظاهرين على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل من غير الوجوه السياسية الحالية. وفي جانب آخر من التطورات في العراق، تعرضت مواقع إلكترونية حكومية، للقرصنة لاسيما مواقع رئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية، ووزارة النفط، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات، ووزارة التجارة. وذكرت هيئة الرقابة المعلوماتية في العراق أن عملية الاختراق بدأت في وقت مبكر أمس وشملت تعطيل مواقع حكومية ونشر معلومات حساسة ومراسلات تم سحبها من مواقع إلكترونية حكومية. يُذكر أن العراق يعيش منذ شهر أكتوبر الماضي على وقع تحركات احتجاجية على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى. وقد عاد المحتجون أمس إلى التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص للعمل. وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين انطلقوا بوقت مبكر من صباح أمس صوب الطرق المؤدية إلى حقول الرميلة وارطاوي ومجنون وغربي القرنة، ونظموا اعتصاماً ومنعوا السيارات التي تقل الموظفين من الدخول إلى الحقول. ويطالب المحتجون بحل أزمة البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل من أبناء المناطق التي تقع فيها الحقول النفطية». وأوضح الشهود أن «المتظاهرين هددوا بنصب سرادق للاعتصام ما لم تقم إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم». وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين وطلبت منهم أن تكون المظاهرات سلمية، إلى جانب عدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية. وتسعى السلطات العراقية بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية للبحث عن فرص لتعيين العاطلين كلما سنحت الفرص، من أجل حل أزمة البطالة. تجدر الإشارة إلى أن قطع الطرق للمنشآت النفطية بالعراق لا يؤثر في المجمل على عمليات الإنتاج والتصدير كونها تقع خارج مجمعات الإنتاج والتصدير.