كشف ممثلو الجهات التمويلية عن دورها في تمويل الطروحات الحكومية، خلال جلسة التمويل والطروحات الحكومية، في مؤتمر"استشراف المستقبل" وأكدوا أن سوق الأوراق المالية في مصر تعانى من أزمة نقص السيولة، وأن الطروحات الحكومية وحدها ليست الحل في النهوض بالسوق.وقالت رنا العدوي رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة صناديق الاستثمار: إن السوق يعاني من عدم إدراك الشركات العامة والخاصة في السوق المصرية مدي أهمية الطروحات في البورصة، وهناك عدم تفضيلية لدى الشركات للطرح في البورصة، مضيفة أن ذلك يعكس صورة سلبية على البورصة، وتعكس نظرة سلبية للمستثمرين.وأضافت "العدوي"، أن البورصة أداة ممتازة لمساعدة الشركات في زيادة رأس المال، مشيرة إلى أن هناك شركات تحقق أرباح جيدة للغاية لكن لم ينعكس ذلك على أسهمها في البورصة، مرجعة ذلك لأسباب إدارية وتدخلات هيئة الرقابة المالية المستمرة في السوق بشكل سلبي، مشيرة إلى وجود نظرة عامة للسوق غير جيدة، وهى نظرة تنعكس سلبيا على المستثمرين وأحجام التداول والسيولة، مضيفة، ان أن طرح "أرامكو" بمبالغ خرافية، يدفع للتعجب من تأخير برنامج الطروحات الحكومية، منتقدة هيئة الرقابة المالية فيما تقوم به من إجراءات وقرارات تعرقل الشركات والمستثمرين، مما أثر على السوق حتى وصل للوضع الحالي من إنهيار في أعداد المستثمرين الأجانب في البورصة والشركات المقيدة.من جهته قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية: إنه نتيجة للوضع الراهن وحالة الركود تتأثر البورصة، مضيفا أن البورصة تعكس الوضع الاقتصادى الراهن، وهو ما يظهر عند قيام البنك المركزى بخفض الفائدة أكثر من مرة، متسائلا.. لماذا لم ينعكس ذلك على حركة التداول في البورصة. قائلا: "عدم انعكاس الأوضاع الراهنة على البورصة من حيث المؤشرات الاقتصادية، يبرهن على وجود ازمة اقتصادية حقيقة".وتابع "سعيد" أن السوق تعانى من نقص شديد في حجم السيولة، لافتا إلى أنه من الممكن استيعاب مزيد من الطروحات، ويبقي التساؤل الآن ماذا بعد عملية الطرح؟ مشيرا إلى أن الحكومة كان أمامها العديد من الفرص التى كان من الممكن استغلالها خلال السنوات الماضية، مطالبا بتوفير آليات التخارج لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبية للسوق، مما يسهم في حل أزمة السيولة التى تعانى منها السوق.أكد شريف رياض رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصرى، أن هناك العديد من الشركات التى حصلت على تسهيلات ائتمانية من قبل البنك الأهلي، مضيفا انه ان كان هناك بعض الشركات قد حصلت على تسهيلات إلا أنها تتثعر في سداد التمويل، والبنك يقوم بمساندة تلك الشركات طالما كان التعثر يرجع إلى ظروف خارجة عنها.