تمكنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في تونس من اقتراض نحو 60 مليون دينار تونسي (نحو 22.2 مليون دولار) من البنوك المحلية، وهو نصف المبلغ الذي كانت تطمح لجمعه عبر الاقتراض الداخلي لتغذية ميزانية الدولة التي تعاني من شح غير مسبوق في الموارد وتراجع حاد على مستوى السيولة المالية الضرورية لتمويل الاقتصاد التونسي. وكانت البنوك التونسية قد تمكنت من توفير مبلغ لا يقل عن 486 مليون دينار يوم 24 أغسطس (آب) الماضي بالاعتماد على اكتتاب داخلي، وتراوحت نسبة الفائدة السنوية بين 8.7 و8.9 في المائة، وهي نسبة فائدة اعتبرت كبيرة من قبل خبراء في الاقتصاد والمالية مقارنة مع ما تقدمه مؤسسات التمويل الدولية، غير أن تأخر صندوق النقد الدولي على الموافقة على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لفائدة السلطات التونسية والثغرة الكبيرة التي تركتها أسعار النفط في السوق الدولية هي التي تقف في جانب كبير وراء خيار اللجوء إلى السوق المحلية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر يوم 16 سبتمبر (أيلول) الحالي أمراً رئاسياً يقضي بصرف مبلغ 522 مليون دينار في إطار حقوق السحب التي منحها صندوق النقد لأعضائه، وهو ما يقارب نحو 26 في المائة من حقوق السحب الإجمالية، ومن المنتظر أن يوجه هذا المبلغ لتمويل ميزانية الدولة والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية في تونس. وفي هذا الشأن، أكد حسين الديماسي، وزير المالية الأسبق، على مرور الميزانية التونسية بمأزق حقيقي في ظل تراجع الموارد الذاتية وصعوبة خروجها إلى الأسواق العالمية وتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن تونس تحتاج إلى تمويلات لا تقل عن 8.5 مليار دينار بعد أن تمكنت من تحصيل نحو 10 مليارات دينار خلال الأشهر الماضية. وتوقع أن تبلغ نسبة عجز الميزانية مستويات قياسية وقد تصل إلى 22 مليار دينار، ودعا إلى التعجيل بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2021 والسعي الدؤوب لتوفير الموارد المالية الضرورية لسد الثغرة الكبيرة الملحوظة بين موارد الدولة وإمكانياتها، ومستوى نفقاتها والتزاماتها المحلية والدولية. يذكر أن البنك الدولي قد خفض من تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو 1.8 في المائة مقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت في حدود 5.8 في المائة. وخلال الربع الأول من سنة 2021، سجلت تونس نمواً سلبياً في حدود 3 في المائة وشهدت تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتاج الدولة لتعبئة قروض بنحو 19 مليار دينار لكامل السنة، وهي قروض داخلية وأخرى من خلال اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الذي بات عصياً في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة ستكون الطرف المفاوض الرئيسي مع مؤسسات التمويل الدولية. ووفق ما قدمته وزارة المالية التونسية من معطيات، فإن مجموع حجم الدين العمومي للبلاد خلال السنة الحالية سيبلغ قرابة 11.2 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 92.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، فيما سترتفع خدمة الدين العمومي إلى 15.7 مليار دينار بنسبة زيادة تصل إلى 33.4 في المائة مقارنة بسنة 2020.