حمّل نواب وحقوقيون وتربويون أكثر من جهة مسؤولية الخلل في كادر الوظائف التربوية المساندة الذي استثنى غير العاملين في المدارس من البدلات المالية المعتمدة، لا سيما أن «إجمالي المبلغ لمستحقي الكادر لا يتجاوز 7 ملايين دينار، فيما هناك مسؤول حكومي هارب وبحوزته 847 مليون دولار»، كما جاء في الندوة الموسعة التي أقامتها نقابة العاملين في التربية مساء أول من أمس، تحت شعار «التربية إلى أين؟».وأعلن النائب أسامة الشاهين عن فتح أبواب مكتبه للمطالبين بحقوقهم والوقوف معهم، مؤكداً «لن أدخر جهداً حتى يتحقق مرادكم لا سيما وأن هذا التحرك يشرف الانسان خصوصا وانكم تستحقون الكادر». ووصف مجلس الأمة الحالي بأنه تحت سيطرة الحكومة، مشيراً إلى أن «كادر الوظائف التربوية المساندة الذي نطالب به مستحق، لكن للأسف اللوبي حكومي في المجلس، وما تحقق في الكادر الأول للوظائف التربوية المساندة الذي شمل 5600 موظف وموظفة، كانت هناك أيضاً معارضة عليه من الحكومة التي لا تريد إقراره، بحجة أنه يفتح الباب امام جميع العاملين في المدارس، وتبقى 4800 موظف وموظفة من الأسرة التعليمية في المدارس نأمل ان يقر كادرهم اسوة بزملائهم».من جانبه، أكد النائب عبدالله الكندري أن «صدور بيان مشترك من جمعية المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، يعد الاول من نوعه، وهو دليل واضح على أننا نعيش في عصر القرارات الخاطئة بوزارة التربية»، مشددا على ضرورة أن تكون هناك عدالة ومساواة وفقاً للدستور. وحمّل اللجنة التعليمية بعض القصور تجاه هذه القضية، حيث لم تقم بعملها المنوط بها، متسائلا عن كيفية صرف كادر لبعض العاملين في المدرسة وحرمان البعض الاخر، خصوصا ان المعلم لايؤدي عمله دون وجود جناحه الآخر، ومؤكداً أن الكادر مطلب تربوي ونقابي مستحق تأخر إقراره من قبل مجلس الأمة ومن وزير التربية الذي أتمنى أن يسمع صوتكم وهو المعني بهذا الموضوع.من جهته، ذكر رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي، جملة من القضايا التي تشهدها وزارة التربية حالياً والتي «يفترض أنها تعطي كل ذي حق حقه، ومنها التخبط الواضح والضعف والتعسف في اتخاذ القرارات، وسلق بعضها كما حصل مع زملائنا في الوظائف التربوية المساندة».واستغرب العازمي أن تقوم وزارة التربية بإرسال مسميات ووظائف في الوزارة إلى ديوان الخدمة، للحصول على الكادر، بينما تتجاهل زملاء آخرين بمسميات يشملها القرار ذاته قانوناً، لأنهم بذات التوصيف الوظيفي وجميعهم من الوظائف التربوية المساندة، متسائلاً «أي تخبط ومزاجية أكثر من ذلك». وتعهد بأن النقابة لن تتنازل حتى تتم استعادة كل حقوق موظفي وزارة التربية، وفي مقدمهم موظفو شؤون الطلبة والمناهج والموجهون في الوظائف التربوية المساندة بالقرار 16 /‏‏‏2019.من جهتها، قالت ممثلة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بوزارة التربية الدكتورة سناء العصفور، انه «امر مستغرب أن كل موظف يتجه بالترقي الى الامام، ما عدا التوجيه الفني يرجع للخلف، فما طموح الموظف الذي يعمل بمجال الخدمة النفسية والاجتماعية»؟. واضافت ان الموجه يقوم بالاشراف الفني ونصابه من 25 الى 30 مدرسة، موزعة على عدد كبير من المناطق السكنية، ويتجول بسيارته الخاصة، ويستخدم هاتفه النقال الخاص به، ويحرم من الكادر اسوة بزملائه.وعلى الصعيد القانوني، قال المحامي عبدالعزيز العفيصان إن «هناك ظلماً وقع على اخواننا في شؤون الطلبة، هذه الفئة المهمة في المؤسسة التعليمية، ولن نتنازل عن مطالبهم والمقومات الاساسية على ان العدل دعامات المجتمع». وتمنى ان يكون هذا الاستبعاد خطأ ادارياً، والمطلوب تكاتف الجهود، لافتا الى «اننا نتشرف ان نكون منبر الدفاع وستكون الاحكام عن قريب باذن الله لصالحكم، وجميع وسائل الاعلام تتحدث عنكم في حال لم تتراجع التربية وتصلح الامور».كما أكد سكرتير الاتحاد العام لعمال الكويت محمد العرادة ان الوظائف التربوية المساندة جزء من الجسم التربوي، وعدم شمولهم بالكادر ظلم، وحرمانهم لايتماشى مع خطة الدولة لتشجيع الشباب على الابداع في العمل، مؤكدا الدعم الكامل لنقابة التربية لتحقيق مطالب العاملين في الوزارة. عسكر لوزير التربية: قبول المعلمين الكويتيين خرّيجي مصر والأردن طالب النائب عسكر العنزي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، بقبول المعلمين الكويتيين، تخصص تربية بدنية من خريحي جامعات مصر والأردن، مستغرباً عدم قبولهم خصوصاً أن هناك نقصاً في المعلمين، ويجب أن تكون الأولوية للكويتيين في سد شواغر الهيئة التعليمية في مدارس الكويت.وقال العنزي في تصريح صحافي: إن أولوية قبول المعلمين يجب أن تكون للكويتيين، خصوصا أنهم حصلوا على شهاداتهم من جامعات معترف بها، ولديهم استعداد للخضوع لأي اختبار.ولفت إلى أن تخصص التربية البدنية من التخصصات التي يوجد فيها احتياج، فبدلاً من التعاقد مع موظفين خارج الكويت، يجب تعيين الكويتيين الحاصلين على شهادات من جامعات مصرية وأردنية.