أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت اليوم الأربعاء، أمرا يقضي بوقف تسليم جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم. وذكر مكتب وزير الدفاع في بيان له، أن بينيت أوعز للجيش والدوائر الأمنية بالاستعداد لتغيير سياسة تل أبيب في هذا الشأن، والذي سيتمثل بوقف تسليم جثامين منفذي العمليات إلى عوائلهم بغض النظر عن انتمائهم الفصائلي وطبيعة الهجمات التي نفذوها أو حاولوا تنفيذها. وأضاف أنه سينظر في حالات استثنائية حينما تعود الجثامين لقاصرين. وقال البيان إن هذه الخطوة جاءت بغية منع تنظيم مراسم تشييع شعبية لمنفذي العمليات. وتحتاج هذه السياسة الجديدة إلى المصادقة من قبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت). ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر في وزارة الدفاع قوله، إن بينيت يدرس إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات بغية إجبار الفلسطينيين على الامتناع عن تنفيذ العمليات، بما في ذلك زيادة حدة سوء ظروف احتجاز الأسرى. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر دبلوماسية وسياسية تأكيدها، أن الإجراء جاء تلبية لطلب قدمته إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عائلة الجندي الإسرائيلي القتيل هدار غولدين الذي لا يزال جثمانه محتجزا لدى حركة "حماس"، إلا أن مصدر صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" لوح بأن جثامين منفذي العمليات قد تستخدم كأداة ضغط في المفاوضات بشأن الإفراج عن عسكريين إسرائيليين أسرى في غزة. من جانبه، أشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية، حسن عبد ربه، في حديث لـ "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هذا القرار ينتهك اتفاقيات جنيف، ويعد نوعا من العقاب الجماعي. وتابع المسؤول الفلسطيني، أن هذا قرار غير أخلاقي ومخالف للتعاليم الدينية ويهدف إلى خلق مشاكل نفسية لعوائل منفذي العمليات، وحرمانها من حقها الأساسي في دفن ذويها. المصدر: وسائل إعلام إسرائيليةتابعوا RT على