أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماع استثنائي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله حمدوك، يوم الثلاثاء مشروعات قوانين جديدة قدمها وزير العدل نصر الدين عبدالباري، أبرزها مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019، ومشروع آخر لقانون يهدف لتفكيك نظام الإنقاذ الذي يقوده الرئيس المعزول عمر البشير. إلى ذلك طالب نشطاء بتسليم مرتكبي الجرائم في ولايات دارفور الخمس للمحكمة الجنائية الدولية، ونفذت مجموعة نشطاء وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في الخرطوم. ودعا المشاركون في الوقفة لضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية في دارفور وطالب بتقديم رموز النظام السابق المعتقلين بسجن كوبر للمحكمة فورا، ورهن ذلك بإكمال عملية السلام في جميع أنحاء الوطن وذلك من خلال مخاطبة جذور الأزمة، قضايا النازحين واللاجئين، بجانب توفير الأمن والاستقرار.