ذكر التلفزيون السوداني الرسمي أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان أجاز، في وقت متأخر من مساء الخميس، قانونا بهدف "تفكيك" نظام الرئيس السابق، عمر البشير.وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على تويتر تعليقا على القرار: "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".وأضاف: "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن نصليه حاضراً".وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عاما، وهو محتجز في سجن وتجري محاكمته حول وقائع فساد.ومن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ.