محمد الأمين (أبوظبي) أعلن معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، استكمال مسوّدة قانون وتشريعات ولوائح قطاع السكك الحديدية 100% وفقاً للخطة الاستراتيجية 2014-2016. وأشار معاليه إلى انه تم الاتفاق على هيكلته وبنوده الرئيسة مع شركة الاتحاد للقطارات، وجار التشاور مع الجهات المعنية في كافة إمارات الدولة من خلال اللجنة الوطنية للسكك الحديدية للتوافق على المسوّدة كجزء من إجراءات اعتماد القانون وستعتمد المدة اللازمة للانتهاء من هذه المشاورات على مدى قدرة تلك الجهات على المشاركة ومدى التزامها. وأضاف معاليه: أن اللوائح التنفيذية لقانون السكك الحديدية استكملت بنسبة 70% في عام 2015 ولكن لن يكون بالإمكان تقديمها للاعتماد إلا بعد إقرار القانون وإجراء أية تعديلات مطلوبة وفقاً للنص النهائي للقانون. وقال معاليه: «نحن نسير بنفس ما تم التخطيط له عام 2013 بأن يكون القانون مستكملا في عام 2015 والقانون انتهى من كل أجزائه ونريد أن نفعل اللجنة الوطنية للسكك الحديدية لأنهم شركاء دائما، مشددا على أن العام الحالي يشكل عاما تاريخيا بالنسبة لشبكة النقل السككي الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتابع معاليه: انه في ضوء الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأن تصبح دولة الإمارات ليس فقط دولة رائدة في المنطقة، بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات عمدنا في تشريعات النقل في الجهات الاتحادية والإمارات المختلفة إلى تقسيم إنجاز قانون تنظيم قطاع السكك الحديدة إلى أربعة أقسام رئيسية وهذا القانون مهم. وأضاف معاليه أن موضوع السكك الحديدية التي تم إنشاؤها وحتى نتجاوز عقبة عدم وجود لوائح تم تشكيل فريق يضم العديد من الهيئات المعنية الاتحادية والمحلية وهذا هو الفريق الأساس في العمل واستكمال لوائح السلامة وهناك فريق من أحد بيوت الخبرة، ليخدم هذا الفريق وتم التدقيق على جميع الوثائق وتمت الموافقة على التصريح لتشغيل هذا المرفق وكون هذا المرفق في إمارة أبوظبي والقانون لم يستكمل تم العمل مع العديد من المؤسسات التي من شأنها أن ترخص له. ... المزيد