رزان عدنان| احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً في تطور أسواق المال بحسب تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بينما جاءت الإمارات في المركز الأول. وبحسب التقرير، فإن الكويت ورغم تحسن ترتيبها بشكل طفيف في المؤشر الفرعي «تطور سوق المال» من المرتبة 65 عالمياً في 2016 إلى 62 عالمياً في تقرير العام الجاري، إلا أنها شهدت تراجعاً في بعض الجوانب تحت بند هذا المؤشر، على سبيل المثال تراجع تصنيف البلاد في صلابة المؤسسات المالية من 30 إلى 36 عالمياً في المؤشر الحالي، وتراجع ترتيبها في التمويل عبر سوق الأسهم المحلي من المرتبة 45 إلى 49 عالمياً. في غضون ذلك، جاء ترتيب الكويت في توافر الخدمات المالية والقدرة على تحملها 40 عالمياً، وفي سهولة الحصول على تمويل بالمرتبة 38 عالمياً، وفي توافر رأس المال المغامر بالمرتبة 30 عالمياً، و62 عالمياً في تنظيم سوق الأوراق المالية، و106 في مؤشر الحقوق القانونية، وهو ترتيب متدنٍ إذا ما قيس مع عدد الاقتصاديات التي يصنفها المنتدى البالغ 137 اقتصاداً. وكما ورد في القبس، أمس، تراجعت تنافسية الكويت 14 مركزاً من 38 إلى المرتبة 52 في هذا العام، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تدهور البيئة الاقتصادية الشاملة ومراجعة مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU في الجهوزية التقنية إضافة إلى أن أسعار النفط والغاز مازالت منخفضة، وشهدت الميزانية عجزاً العام الماضي، إذ تحول الفائض الذي يساوي 102 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز نسبته 306 في المئة وزاد معه مستوى الديون، وبهدف مواجهة التحديات التي فرضها تراجع أسعار الطاقة، يرى المنتدى الاقتصادي العالمي أن الكويت معنية برفع مستوى قدرتها على الابتكار من خلال الاستثمارات في التعليم العالي والتدريب، وجعل سوق العمل أكثر شمولية وكفاءة كي يسمح بالاستفادة من رأس المال البشري على أفضل وجه. من جهة أخرى، عند المقارنة بين ترتيب الدول الخليجية في العام الماضي والحالي، يتضح أن تنافسيتها جميعها تراجعت باستثناء البحرين، إذ استطاعت أن تتقدم من المرتبة 48 إلى 44.