قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإرسال أوراق قضية التخابر المتّهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون إلى المفتي، وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، كما قضت المحكمة أيضاً، بإرسال أوراق قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير المعروفة إعلاميًا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى مفتي الجمهورية، والمتهم فيها الرئيس المعزول و103 من قيادات الإخوان وعناصر من حماس كانت النيابة العامة وجهت تهمة التخابر الى مرسى و35 آخرين مع دول ومنظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، كما شملت التّهم ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ومن بين المتهمين فيها محمد بديع و خيرت الشاطر ونجله و سعد الكتاتنى و عصام العريان و محمود عزت ومحمد البلتاجى و سعد الحسينى وعصام الحداد ونجله وصفوت حجازى و أحمد عبدالعاطى ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة. وفى قضية التخابر، أسندت النيابة إلى المتهمين «مرسي وأحمد عبدالعاطي»، قيامهما باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، بقصد تسليمها إلى قطر وجهاز مخابراتها، عبر ضابط قطري بذلك الجهاز وقناة الجزيرة، بغية الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي ومصالحها القومية. وحول استخدام قاضى المحكمة مصطلح «إرسال القضية وليس الإحالة ـ أكد الفقيه القانونى المستشار إبراهيم أبازيد أنه لا فرق بين الإرسال والإحالة، مشيراً إلى أنهما يؤديان نفس المعنى بالنسبة للمتهمين، ويتم إرسال الأوراق إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعي فى القضيتين،وهو رأي استشاري،على أن تنظر الجلسة بعد ورود رأي المفتي،ويحق للمحكوم عليهم الطعن بالنقض وكذلك النيابة أيضا بقوة القانون لضمان صدور حكم لا لبس فيه، ومحكمة النقض لها نقض الحكم وإعادته إلى دائرة أخرى أو رفض الطعن .