الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول صادق مجلس الأمة، الغرفة الثانية لبرلمان الجزائر، الخميس، بالأغلبية، على مشروعيْ قانونيْ الموازنة لعام 2020، والمحروقات المثير للجدل. وأفاد مراسل الأناضول بأن نواب المجلس صوتوا على مشروعيْ القانونيْن في جلسة علنية، وذلك بعد أيام من المصادقة عليهما من قبل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان). وبالمصادقة عليهما من غرفتيْ البرلمان، من المنتظر أن يدخلا حيز التنفيذ فور الصدور في الجريدة الرسمية، بعد توقيعهما من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح. ويعفي مشروع قانون الموازنة الوقود والطاقة من أي زيادات، بينما أقرّ ضريبة لأول مرة على الممتلكات العقارية والأرصدة المالية، حسب ما صرح به وزير المالية محمد لوكال، أمام نواب البرلمان سابقا. وقال لوكال، إن "قانون موازنة 2020 يتوقع عجزا بنحو 7 بالمئة بقيمة مالية تقدر بألف و533 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار)". كما فتح القانون، وفق الوزير، الباب أمام "الاستدانة الخارجية إذا اقتضت الضرورة وفق شروط"، دون مزيد من التفاصيل. وأعلن أن قانون الموازنة سيلغي رسميا قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب، التي أقرتها الجزائر منذ 2009 (51 بالمئة من رأس المال للطرف الجزائري و49 بالمئة للأجنبي في عقود الشراكة). وقدر مشروع القانون سعرا مرجعيا لبرميل النفط مقابل 50 دولارا، وسعر السوق للبرميل مقابل 60 دولارا، حتى 2022، وسعر الصرف 123 دينار جزائري مقابل الدولار في العام المقبل. وبشأن مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، دافع سابقا، وزير الطاقة محمد عرقاب، خلال عرض المشروع أمام البرلمان، على "توقيت" تمريره للمصادقة، بالتأكيد على حاجة البلاد المستعجلة لتعزيز أمنها الطاقوي. وفي وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالبت أحزاب بتأجيل هذا القانون "الاستراتيجي"، إلى غاية انتخاب رئيس شرعي للبلاد، فيما نظمت ضده احتجاجات شعبية بدعوى أن فيه "تنازلا" عن الثروات للشركات البترولية الأجنبية. وأوضح عرقاب، أن القانون الجديد يتضمن تحفيزات ضريبية وجبائية للشركات الأجنبية، فيما يتعلق بنشاط المنبع (البحث والاستكشاف). وذكر أن الإعفاءات الضريبية في مرحلة البحث والاستكشاف، ستجعل القانون أكثر جذبا للشركات الأجنبية، وتوقيع عقود شراكة مستقبلا. كما لفت إلى أن قانون المحروقات الجديد يحافظ على سيادة البلاد من خلال الإبقاء على قاعدة 51/49 الخاصة بالشراكة مع الأجانب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.