أيدت محكمة التمييز حكما بإلزام مصفي شركة بأن يوّدي للبنك مبلغ -/408660 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ 480/154473 دينارا (مائة وأربعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعين دينارًا وأربعمائة وثمانين فلسًا) كدفعة من ناتج التصفية وفائدة 3% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة البنك المحكوم لصالحه بأن محكمة أول درجة قد قضت لصالح موكلها البنك تحت التصفية بالحكم، إلا أن الخصم لم يرتضِ حكم أول درجة وقام بالطعن فيه بالاستئناف، فانتهت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة بعد تداول الجلسات أمامها إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي، فما كان من الخصم إلا أن طعن في الحكم سالف الذكر بالتمييز وجاء حكم التمييز مؤيدًّا للحكم الاستئنافي. وأضافت في تفصيل الوقائع والدفوع المقدمّة، بأن الحكم بكافة درجاته استند في قضائه لما ركز عليه الدفاع المقدّم من وكيلة البنك من مبادئ قانونية راسخة من كون عبء إثبات الالتزام واقع على الدائن وعلى المدين إثبات التخلّص منه وأن تقرير الخبير كعنصر من عناصر الإثبات للمحكمة أن تأخذ به محمولاً على أسبابه متى اطمأنت لسلامة الأبحاث والأسس التي قام عليها. ولمّا كان تقرير الخبير في الدعوى قد خلُصَ إلى أن الشركة الطاعنة قد أصدرت شيكا للمكتب الذي يقوم بإدارة المحفظة المالية للبنك المطعون ضده باعتبار المبلغ الذي تضمنّه الشيك دفعة أولى من نصيب البنك من ناتج تصفية الشركة وأن هذا النصيب ثبُتَ لصالح البنك بناءً على اتفاق مبرم بين البنك والشركة بنقل ملكية عدد من الأسهم لصالح البنك، فبثبوت ملكية الأسهم يثبت تباعًا استحقاق البنك للأرباح المُتولدّة عن تلك الأسهم ونواتج التصفية.