حكمت محكمة الاستئناف العليا الثانية «الدائرة الجعفرية»، بأحقية مطلقة بحرينية في مؤخر الصداق 50 ألف دينار بعد وقوع الطلاق إذ حصلت على 14 دينار فقط من قيمة مؤخر الصداق وتبقى لها 50 ألف قضى حكم أول درجة بأحقيتها فيها فطعن طليقها، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأيدت الحكم بأحقيتها في المبلغ. وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة المستأنف ضدها المُطلقّة أن موكلتها طليقة المستأنف بحكم قضائي بتطليقها طلاقًا بائنًا للضرر واستحالة العشرة، وقد تضمنّت وثيقة الزواج أحقية موكلتها في الصداق المُستحّق بواقع خمسين ألف وأربعة عشر دينارا بحرينيا، على أن يكون المُعجّل منه – والذي تقُّر المستأنف ضدها بتسلمه 14 د.ب «أربعة عشر دينارا بحرينيا»، والمؤجّل منه خمسون ألف دينار بحريني تُستحَّق عند طلب الطلاق. وأضافت أنه لمّا كان قد تمّ إيقاع الطلاق لا فقط تم طلبه - دون أن تتسلم المستأنف ضدها مؤجّل الصداق المُستحقّ لها ومن شأن إنهاء رابطة الزوجية أداء الحقوق المتبادلة محل الاشتراط والمُتعينّة الوفاء بانقضاء الرابطة؛ فمن شأن هذا أن يرصد من المبالغ دينًا في ذمة الخصم واجب الأداء بتحقق الدخول وحلول الأجل وتراضيهما عليه وثبوت الطلاق، فالمؤمنون عند شروطهم. وأشارت أنه على الأسس الشرعية والقانونية رفعت المُطلقّة دعواها أمام محكمة أول درجة في المطالبة بمؤجّل الصداق المستحّق لها، وقد قضت هذه الأخيرة لصالحها إلا أن طليقها طعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف وقد أخذت المحكمة الاستئنافية في تسبيب قضائها بالدفوع المقدمّة من وكيلة المستأنف ضدها بعدم اكتمال البينّة نصابًا من ناحية الشهود المقدمّين من المستأنف، وترتيبًا على الدفوع والوقائع من قِبَل وكيلة المستأنف ضدها الشاعر صدر الحكم لصالحها.