بناء على اتفاق بينهما بنقل ملكية أسهم لصالح البنك قضت المحكمة الاستئنافية المدنية، بإلزام مُصَفِّي شركة بأن يؤدي لأحد البنوك العاملة في المملكة، مبلغ 408660 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ 154473 دينارا كدفعة من ناتج التصفية مع الفائدة السنوية ومقدارها 3% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة البنك المحكوم لصالحه إن محكمة أول درجة قد قضت لصالح موكلها البنك تحت التصفية، بإلزام مصفي الشركة الخصم بأن يؤدي للبنك المدعيّ مبلغ 408660 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالدينار البحريني مبلغ 480/154473 دينارا كدفعة من ناتج التصفية وفائدة 3% سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. بيدَ أن الخصم لم يرتضِ حكم أول درجة وقام بالطعن فيه بالاستئناف، فانتهت محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة بعد تداول الجلسات أمامها إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي. وقررّت المحامية هدى الشاعر أن الحكم بدرجتيْه استند في قضائه لما ركز عليه الدفاع المقدّم من وكيلة البنك من مبادئ قانونية راسخة من كون عبء إثبات الالتزام واقع على الدائن وعلى المدين إثبات التخلّص منه وأن تقرير الخبير كعنصر من عناصر الإثبات للمحكمة أن تأخذ به محمولاً على أسبابه متى اطمأنت لسلامة الأبحاث والأسس التي قام عليها. ولمّا كان تقرير الخبير في الدعوى السالفة البيان قد خلُصَ إلى أن الشركة المستأنفة قد أصدرت شيكا للمكتب الذي يقوم بإدارة المحفظة المالية للبنك المستأنف ضده باعتبار المبلغ الذي تضمنّه الشيك دفعة أولى من نصيب البنك من ناتج تصفية الشركة وأن هذا النصيب ثبُتَ لصالح البنك بناءً على اتفاق مبرم بين البنك والشركة بنقل ملكية عدد من الأسهم لصالح البنك، فبثبوت ملكية الأسهم يثبت تباعًا استحقاق البنك للأرباح المُتولدة عن تلك الأسهم ونواتج التصفية.