أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان في وقت متأخر من ليل الخميس قانون "تفكيك نظام الاتقاذ" الذي كان يترأسه الرئيس المعزول عمر البشير بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات، حيث قضى بحل المؤتمر الوطني -الحاكم سابقا- ومصادرة ممتلكاته، ومنع منتسبيه من العمل السياسي لعشر سنوات، مع حل الواجهات الحزبية والتابعة له. وخرجت تظاهرات احتفالية في عدد من أحياء الخرطوم، في الساعات الأولى من فجر الجمعة ابتهاجا بالقرار. وردد المتظاهرون أهازيج تمجد الثورة والشهداء، مصحوبة بهتافات "سودان بدون كيزان.. سودان لكل الناس"، كما لوحوا بأعلام السودان. وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في تغريدة على (تويتر): إن قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً "للانتقام". وأوضح أنه يرمي إلى حفظ كرامة الشعب "بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطى في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق". وأضاف "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب". ونص القانون على تكوين لجنة باسم "تفكيك نظام الإنقاذ" مقرها مجلس الوزراء على أن يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة ينوبه، ممثل يختاره مجلس الوزراء من أعضائه بجانب عضوية وزراء كل من العدل، الدفاع، الصحة، ممثل لجهاز المخابرات، ممثل لبنك السودان علاوة على خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء. وتصدر هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وحال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتا مرجحا. ويتضمن القانون حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة. ونص القانون أيضا على مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة. وحوى كذلك على مادة للعزل السياسي لا يجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ او الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 10 سنوات تسري من تاريخ إجازة القانون. وأعطى القانون اللجنة الحق في الملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية. ورحب تجمع المهنيين في بيان بإجازة قانون "تفكيك الإنقاذ"، وقال إنه يضع بكل فخر ياقوتة على جبين الثورة العظيمة ويرسم الطريق معبدا لقطار الحرية السلام والعدالة كي يسير بكل ثقة ليبلغ غاياته. وأضاف "هي خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات نفرضها بمزيد من المقاومة والنضال والتمسك بإعلان الحرية والتغيير".