قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن حرية الرأي وحرية الصحافة أمر تكفله المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، ويكفله الدستور المصري وتحترمه الدولة المصرية.وأضافت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد" أن الطريقة التي ينظر بها المجتمع الدولي إلى قضايا حرية التعبير في دولنا، غالبًا ما تكون نظرة أحادية، بمعنى أنه يتم التركيز على رد فعل الدولة في التعامل مع من يسيئون استغلال حرية الرأي. وأكدت داليا أنه لا يوجد أي شيء يردع البعض من إساءة استغلال هذا الحق في مبارزات سياسية أو كأداة لتشويه أطراف لصالح أطراف أخرى، أو نشر الأكاذيب والشائعات بدون الاعتماد على أي مصادر موثوق فيها، ويسمون ذلك حرية صحافة.وأوضحت داليا أن الحق في حرية التعبير هو مسؤولية قبل أن يكون حق، الكلمة مسؤولية، يحاسب عليها الضمير قبل أن يحاسب عليها القانون، كما أن علينا التأمل طويلًا في رد الفعل الدولي الصاخب بخصوص موقع مدى مصر وصحفييه الذين تم الإفراج عنهم بعد ساعات قليلة من القبض عليهم، في حين أن ‏مثلًا الرئيس التركي أردوغان اعتقل مئات الصحفيين لمجرد ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن رأيهم، وما زالوا محتجزين منذ أشهر، ولم يتحرك للعالم ساكن.