تعهد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أن حكومته لن تتراجع عما تعتبره خطوطاً حمراً في مفاوضاتها مع مقرضيها، لكنه قال بوجوب التوصل إلى اتفاق قريباً بعد أشهر من المحادثات. وتواجه أثينا نقصاً في السيولة وتعثرت المحادثات مع مقرضيها، أي الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في شأن منحها مزيداً من المساعدات بسبب خلافات في شأن مطالبهم أن تنفذ اليونان إصلاحات منها خفض معاشات التقاعد وتحرير سوق العمل. وقال تسيبراس مساء أول من أمس إن الجانبين اتفقا إلى حد كبير على الأهداف المتصلة بالموازنة ومعدلات الضريبة المضافة لكنهما يختلفان في قضايا عمالية وإصلاح معاشات التقاعد. وقال إن الاتفاق يجب أن يتضمن أهدافاً محدودة للفائض الأولي لموازنة كل من عامي 2015 و2016 وإعادة جدولة الديون. وأضاف في مؤتمر صحافي: "يجب التوصل إلى اتفاق لا شك في ذلك. لكن لا يحسبن أحد أنه بمرور الوقت ستكون مرونة الجانب اليوناني محل اختبار وستتداعى خطوطها الحمر. وإذا كان يساور البعض هاجس بذلك فعليهم أن ينسوه". وكانت أثينا اعتمدت على الأموال المقدمة إليها بموجب برنامج إنقاذ بقيمة 240 بليون يورو (275 بليون دولار) لمساعدتها على الاستمرار في دفع فواتيرها منذ عام 2012. ولم تتلق أي شرائح قروض منذ آب (أغسطس) الماضي.