أكد الناطق باسم الحكومة اليونانية أمس، أنها متمسكة بـ «الخطوط الحمراء» غير القابلة للتفاوض والمتعلقة بالعمل ومعاشات التقاعد، وتتوقع من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق. وكانت الحكومة اليسارية الجديدة في اليونان أفادت بأن إجراء مزيد من التخفيضات في معاشات التقاعد وتبني إصلاحات تسهّل تسريح العمال في القطاع الخاص من بين «الخطوط الحمراء» التي لن تتجاوزها. وقال الناطق غابرييل ساكيلاريديس في مؤتمر صحافي: «يجب ألا تتوقع المؤسسات أن الحكومة مضطرة للتنازل في كل شيء من أجل إبرام اتفاق»، مضيفاً أن هناك تنازلات متبادلة في المفاوضات، «ولكننا لن نتجاوز الخطوط الحمراء». ولفت إلى أنه «من الواضح أننا لن نستطيع خفض معاشات التقاعد». ورفض دائنو اليونان الدوليون أول من أمس اتهامات من أثينا بأن الانقسامات في ما بينهم تجعل التوصل لاتفاق لمنح اليونان مزيد من الأموال في مقابل إصلاحات «أمراً متعذراً». وأعلنت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد في بيان، أنها تتقاسم الهدف نفسه لمساعدة اليونان على تحقيق الاستقرار المالي والنمو».