الدوحة - الوكالات: قالت خبيرة مستقلة من الأمم المتحدة إن العمال الأجانب في قطر يواجهون التمييز بسبب جنسيتهم وأصلهم القومي ويعانون من «انتشار التنميط» العرقي والاتني. وشهدت الدولة الخليجية تدفقا للعمال الأجانب خصوصا من الدول النامية الفقيرة، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ما يعني أن 90% من سكان قطر هم من غير القطريين. وصرحت تنداي أشيوم، المقررة الخاصة حول التمييز لوكالة فرانس برس «يتأثر تمتع الكثيرين في قطر بحقوق الإنسان إلى حد كبير بأصلهم القومي وجنسيتهم». وغالبا ما يتم توظيف العمال الأجانب للقيام بأعمال معينة بحيث أن النساء القادمات من جنوب شرق آسيا عادة ما يعملن خادمات في المنازل، بينما يعمل الرجال من جنوب آسيا في أعمال البناء التي لا تتطلب مهارة، بحسب المقررة. وأضافت أن «العديد من العمال المتدني الدخل يمضون جزءا كبيرا من حياتهم العملية في قطر، ويواجهون خلال ذلك عوائق جدية تمنعهم من التمتع الكامل بحقوق الإنسان الأساسية». وقلائل جدا هم العمال الأجانب الذين يتأهلون للحصول على إقامة دائمة، ولا يحصل أي منهم على الجنسية والمزايا الاجتماعية التي يتمتع به القطريون. ويعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، إلا أن نتائج تحقيقاتهم يمكن أن تستخدم من قبل المنظمات الأممية الأخرى وبينها مجلس الحقوق. وستقدم اشيوم تقريرها النهائي حول زيارتها لقطر إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في يوليو 2020. وحذرت من أن «التنميط ينتشر في القطاعين الخاص والعام وأنه يتم افتراض أن الرجال من إفريقيا جنوب الصحراء ليسوا نظيفين، بينما النساء مباحات جنسيًا، كما يعتبر القادمين من جنوب آسيا أنهم غير أذكياء». وأضافت «أما القادمون من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا، فيعتبرون متفوقين، ويعتبر البيض بشكل عام أكثر قدرة وكفاءة». وأكدت أن التمييز والعنصرية لا يزالان يمثلان مشكلة في قطر. وقالت اشيوم، وهي أيضا أستاذة قانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إنها تلقت تقارير عن «انتشار التنميط العرقي والاتني من قبل الشرطة وسلطات المرور وحتى من قبل قوات الأمن الخاصة العاملة في الحدائق ومراكز التسوق في جميع أنحاء الدولة». وأضافت أن التقارير تفيد بأن «مواطني جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمنعون من دخولها بسبب مظهرهم».