وصفت حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم الأحد (17 مايو / أيار 2015) قرار القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد آخر من القيادات الإخوانية إلى المفتي، بالأحكام الظالمة ، داعية إلى إلغائها وعدم استخدام القضاء لـ"تصفية" خصوم سياسيين. وقالت حركة النهضة بتونس ، في بيان إنها "تشجب هذه الأحكام الجماعية الظالمة في حق محمد مرسي الذي وصل إلى الحكم بإرادة حرة من الشعب المصري، وفي حق بقية المتهمين الذين يمثلون طرفا سياسيا رئيسيا في الساحة المصرية". وبينما انتهى حكم الإسلاميين في مصر بتدخل الجيش الذي عزل مرسي تحت وطأة احتجاجات شعبية عارمة في 2013، فإن حركة النهضة في تونس غادرت الحكم بعد احتجاجات مماثلة بسبب الاغتيالات السياسية في البلاد في العام نفسه وشاركت في حوار وطني انتهى بوضع حكومة انتقالية مستقلة حتى انتخابات 2014 . ودعت النهضة التي تشارك اليوم في الائتلاف الحكومي بقيادة حزب حركة نداء تونس العلماني، إلى إلغاء الأحكام وعدم استعمال القضاء في "مواجهة الخصوم السياسيين كما تدعو المنظمات الإنسانية والحقوقية وكل أحرار العالم للتحرك من أجل ذلك". وأدان أيضا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إحالة مرسي إلى مفتي الديار المصرية تمهيدا للحكم بإعدامه. وقال المرزوقي :"أدعو السلطات المصرية إلى التعقل وعدم المواصلة في خيارات لا يمكن إلا أن تأتي بالوبال على مصر". وكان المرزوقي من أشد المنتقدين لعزل مرسي من منصب الرئاسة في 2013، ودعا إلى الإفراج عنه وعن باقي القيادات في حزب الحرية والعدالة ،الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2013 . وأدى ذلك إلى أزمة دبلوماسية بين القاهرة وتونس وفتور في العلاقات أيام الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية آنذاك.