دعت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان التونسي المُجمدة أعماله منذ 25 يوليو الماضي اليوم (الإثنين) إلى ضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية ورفع التجميد عن البرلمان وإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وشددت الحركة في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي وزعته في أعقاب اجتماع لمكتبها التنفيذي الجديد، على ضرورة " ضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون والتقيد بالفصل بين السلطات وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور". ويُعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه للمكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة وذلك بعد حل المكتب التنفيذي السابق في 23 أغسطس الماضي بقرار من راشد الغنوشي اندرج في إطار إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية لهذه الحركة. وحذرت في بيانها من أن البلاد "توغل في حالة الغموض والضبابية منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو 2021 والتي مددها في 23 أغسطس الماضي إلى أجل غير مسمى". واعتبرت أن هذه الإجراءات الاستثنائية "تسببت في تعطيل أعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة إلى جانب غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق". ودعت إلى الإسراع في تشكيل "حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين في مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في الخامس والعشرين من يوليو الماضي عن جملة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. وتلت هذه التدابير سلسلة من الإجراءات منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية وتحجير السفر عن البعض الآخر. إلى ذلك جددت حركة النهضة الإسلامية الدعوة إلى "التعجيل بتنظيم حوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة". وأكدت دعمها لـ "أولوية محاربة الفساد على كل المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها وعلى أساس المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة". واستنكرت في هذا الصدد "ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور منها إحالة مدنيين على محاكم عسكرية وفرض الإقامة الجبرية على آخرين ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية".