قال رئيس جمعية المصارف سليم صفير، إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين. وقرأ رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عالٍ في القصر الرئاسي بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود. وأضاف قائلا، بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة: "تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص". وردا على سؤال من الصحافيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال. ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي. وتعمق شح في العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي. وفي مقابلة مع رويترز هذا الشهر، وصف صفير الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها " سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. وأشار صفير أيضا إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عندما حان موعد استحقاقها الخميس.