بلغت خسائر الاقتصاد الفلسطيني؛ بسبب الاحتلال «الإسرائيلي» حوالي 48 مليار دولار منذ عام 2000 إلى عام 2017 بحسب تقرير أصدره، أمس، مجلس التجارة والتنمية، التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)؛ حيث بيّن فيه حجم ما تكبده الاقتصاد الفلسطيني من كُلفة مالية؛ جرّاء الاحتلال «الإسرائيلي». وقال التقرير: إن تلك الكُلفة بلغت في الفترة المذكورة ما يصل إلى 47.7 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاث مرات حجم الاقتصاد الفلسطيني في العام قبل الماضي، وأشار التقرير إلى أن هذه الكُلفة تشمل الخسائر في الإيرادات العامة والفوائد المتراكمة عليها، والمقدرة بحوالي 28.2 مليار دولار، كما يتضمن المبلغ 6.6 مليار دولار من الإيرادات الفلسطينية المسربة إلى «إسرائيل».وأرجع التقرير الأممي هذه الخسائر، إلى التدابير التي يفرضها الاحتلال؛ وتشمل: القيود المفروضة على حرية تنقل الشعب الفلسطيني، والسلع الفلسطينية، وكذلك سيطرة «إسرائيل» على المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وجميع نقاط العبور الحدودية، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الاستفادة من أرضه، ومن موارده الطبيعية والبشرية بحرية، وكذلك حرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية، إضافة إلى قيود أخرى. وذكر التقرير، أن المبلغ كان يمكن أن يغطي أكثر من قيمة عجز الميزانية الفلسطينية خلال الفترة المذكورة، والمقدر بحوالي 17.7 مليار دولار، ليولد فائضاً يضاهي ضعف حجم العجز تقريباً، كما كان يمكن زيادة الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية البالغ 4.5 مليار دولار خلال فترة التحليل بأكثر من عشرة أضعاف. وأشارت المنظمة الأممية، إلى أن نموذجها الذي يحاكي الاقتصاد الفلسطيني أظهر أن ذلك الاقتصاد كان سيولد مليوني فرصة عمل خلال 18 عاماً بمتوسط 111 ألف وظيفة كل عام. (وام)